تفيد حوادث اختراق الحسابات البنكية المتكررة من عدة دول أن هناك حاجة ملحة لتحسين مستوى تأمين هذه الحسابات باستخدام تقنيات أكثر تطورًا. تستهدف هذه الجرائم عادة الدول الرخيصة والثرية، مما يجعل المؤسسات المعنية بمثل هذه الحالات تقوية وسائل الحماية المتاحة لديها. وقد تم التبليغ عن حالات اختراق لحسابات بنوك في الإمارات، حيث تعرض عملاء لاختراق من جانب قراصنة محترفين استولوا على مدخراتهم وأموالهم.
أكد الخبير المصرفي، أمجد نصر، أن محاولات الاختراق زادت بشكل ملحوظ مؤخرًا، مما يستوجب اتباع بروتوكولات معينة للاستجابة لهذه الجرائم. في حال حدوث اختراق بطاقات الائتمان، يجب على البنوك اتخاذ إجراءات للحد من الخسائر التي يتحملها العملاء. ومن جانبه، ذكر مدير مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي أن هذا النوع من الجرائم أصبح أكثر تنظيمًا، وتتم مكافحته بجهود كبيرة من قبل السلطات المعنية.
أحد الضحايا وصف العملية التي تعرض لها بأن القراصنة تمكنوا من سرقة مبلغ كبير من حسابه في وقت قصير. وقال إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا يدعي موظف بنكي يُطلب منه تحديث البيانات مما أثار شكوكه. وبالرغم من عدم كشفه عن بياناته السرية، تمكن القراصنة من استيلاء على مدخراته.
آخر تعرض لخصم مبلغ مالي من حسابه عبر وسائط دفع إلكترونية عالمية، وعلى الرغم من تقديم شكوى للبنك، تمت العملية بدون موافقته. وعلى الرغم من التحقيقات فإن الضحية فقدت المبلغ في النهاية دون تفسير واضح من البنك.
يشير المصدر إلى ضرورة تعزيز مستوى التأمين السيبراني لحسابات البنوك وبطاقات الائتمان للوقاية من عمليات الاختراق والاحتيال الإلكتروني. ويجب على العملاء الإبلاغ عن أي شكوك تتعلق بأمن بياناتهم واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايتهم وتفادي الخسائر المحتملة. تشديد العقوبات في حالات اختراق وسرقة البيانات يعزز من الردع ويحمي حقوق العملاء والضحايا.
