قامت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بفرع العاصمة المقدسة بإغلاق مستودع يعمل في تعبئة العطور غير المصرح بها والتي تحمل بيانات مضللة وخادعة للمستهلك. تم ضبط كميات كبيرة من المواد الخام العطرية غير المعروفة المصدر والتي تحمل علامات تجارية مختلفة، بالإضافة إلى معدات تعبئة وكبس العطور، ومكائن تكرير العطور، إضافة إلى أكثر من 518 ألف عبوة، غطاء، واستكرات عطور فارغة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حماية المستهلك من الممارسات غير القانونية والغش التجاري، وتنص الأنظمة على عقوبات قاسية تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى إبعاد العمالة المخالفة والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة.
يعكس هذا الحادث أهمية التحقق من مصادر المنتجات والتأكد من شرعيتها قبل توزيعها على السوق، لضمان سلامة المستهلك وعدم تعرضه للمنتجات غير المصرح بها أو الغش التجاري. ويبرز دور الجهات الرقابية في متابعة ومراقبة الأنشطة التجارية والتدقيق في الامتثال للقوانين والأنظمة المعتمدة.
يجب على الشركات والأفراد العاملين في مجال تصنيع وتوزيع المنتجات الاستهلاكية الالتزام بمعايير الجودة والشفافية وعدم المساس بحقوق المستهلكين. وعليهم الابتعاد عن الغش التجاري وتقديم المنتجات ذات الجودة العالية والمصداقية للمستهلكين.
من المهم أن يكون هناك تعاون وتشاور بين الجهات الرقابية والشركات والمنظمات المختصة لضمان احترام القوانين والأنظمة وتعزيز ثقة المستهلكين في السوق. ويجب على المستهلكين أيضًا توخي الحذر والبحث عن المنتجات المعتمدة والموثوقة قبل شرائها لتجنب التعرض للغش والمخاطر.
