ضبطت شرطة رأس الخيمة لصاً آسيوياً في العقد الثالث من العمر، الذي قام بسرقة محتويات مركبات في عدة مناطق من الإمارة بعد كسر نوافذها وارتداء قناع للتمويه. وقد تلقت الشرطة بلاغات عدة عن الجرائم التي ارتكبها هذا اللص، وانتشرت الفيديوهات والصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمركبات المسروقة. تم تشكيل فريق من رجال إدارة التحريات والمباحث الجنائية للتحقيق وجمع الأدلة اللازمة للقبض على الجاني، وتبين أنه يعيش في الإمارة وقد اعترف بجرائمه ونقلته النيابة للمحاكمة.
الشرطة تحذر من نشر وروج المقاطع والصور للجرائم المرتكبة، حيث تدعو إلى تجنب تأثيرات سلبية في التحقيقات وتصعيب الوصول إلى الجناة. وتلفت الشرطة الانتباه إلى مواد قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية التي تنص على عقوبة بالحبس والغرامة لمن يقوم بإذاعة أو نشر أخبار زائفة أو تشويه الرأي العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وتجدر الإشارة إلى ضرورة عدم ترويج مثل هذه المحتويات للحفاظ على سير العدالة وتطور البلاد.
تأكيد الشرطة على ضبط شخص آخر قام بنشر وروج الفيديوهات والصور للمركبات المسروقة، وتنوير الجمهور بخطورة هذه الأفعال. ويجدر بالجميع الانتباه إلى ما يترتب عنها من تداعيات سلبية على العدالة والأمن العام، مما يدعو لضرورة الالتزام بأنظمة النشر الإلكتروني ومراعاة القوانين التي تحدد الجرائم والعقوبات المناسبة.
تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية من قبل الأفراد في تبني سلوكيات غير مقبولة، وضرورة الالتزام بالقوانين لتحقيق العدالة والأمن العام. وتدعو الشرطة المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو جريمة قد تحدث للحفاظ على أمن وسلامة الجميع.
تسليط الضوء على أهمية وسائل الإعلام الإجتماعية في تبادل المعلومات ونشر الأخبار، مع التأكيد على مسؤوليتها في نقل معلومات دقيقة وصحيحة لتجنب تأثيرات سلبية على المجتمع. ويجدر بالجميع الانتباه إلى تأثيرات النشر الإلكتروني وأخذ بعين الاعتبار التزاماتهم القانونية والأخلاقية في ممارسة هذا النوع من النشاطات.
في ختام المطاف، يؤكد الجميع على أهمية التعاون مع السلطات القضائية والشرطة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع. ويجب على الجميع التقيد بالقوانين والأنظمة التي وضعت لضمان حماية حقوق وسلامة الجميع، والتعاون في الإبلاغ عن أي نشاط غير قانوني يمكن أن يؤثر سلباً على المجتمع.
