كشفت الدراسات الأكاديمية أن مؤسسات بحثية بارزة ترتبط بجيش التحرير الشعبي الصيني تستخدم نموذج “لاما” العام الذي أطلقته شركة “ميتا” في تطوير أدوات ذكاء اصطناعي للاستخدام في تطبيقات عسكرية محتملة. ونشر باحثون صينيون تفاصيل عن استخدامهم لبرنامج “لاما” كقاعدة لتطوير أداة ذكاء اصطناعي تركز على الأغراض العسكرية لجمع ومعالجة المعلومات الاستخباراتية، مشيرين إلى تحسين أدائه لمهام الحوار والإجابة عن الأسئلة في المجال العسكري.
وأظهرت الدراسة أن برنامج “تشات بي آي تي” قد تم تنقيحه وتطويره لأداء مهام الحوار والإجابة عن الأسئلة في المجال العسكري بشكل ممتاز وتفوق على بعض نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى، مثل برنامج “تشات جي بي تي-4” القوي لشركة “أوبن إيه آي”. كما كشفت الدراسة عن اهتمام الخبراء الصينيين بالاستفادة من قوة برامج نماذج اللغة العامة لأغراض عسكرية، ولكن لم يوضح الباحثون إذا ما تم تطبيق النموذج الذكاء الاصطناعي في الواقع.
وتقدم شركة “ميتا” الاستخدام المفتوح للكثير من نماذجها للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك “لاما”، ولديها شروط تحد من استخدامها في الصناعات العسكرية والحربية، وتحديداً للأنشطة المختلفة التي تخضع لضوابط التصدير الدفاعية الأميركية. وعلى الرغم من تلك الشروط، إلا أن الشركة لديها وسائل محدودة لفرضها بسبب طبيعة عامة لنماذجها.
وأكد الخبراء أن هذه الدراسة تعد الأولى التي تظهر دلائل قوية على استخدام خبراء الجيش الصيني لبرامج نماذج اللغة العامة مفتوحة المصدر لأغراض عسكرية. ورغم أن شركة “ميتا” تفرض قيوداً على استخدام نماذجها في الصناعات العسكرية، إلا أنها تواجه صعوبة في فرض تلك الشروط بسبب طبيعة عامة لنماذجها. يجب أن تشكل هذه المعلومات حافزاً للمشرعين والمنظمات الدولية لتطوير تشريعات تقيد استخدام التكنولوجيا في الأغراض العسكرية.
بالرغم من وجود قيود على استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لأغراض عسكرية، إلا أن هناك مخاوف من أن يتم تجاوز تلك الحدود واستخدام التكنولوجيا في تطوير أسلحة وبرامج ترويج للعنف. ويجب على الشركات المصنعة للتكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية أن تكون على استعداد لتبني سياسات صارمة تحد من استخدام التكنولوجيا في الأغراض العسكرية، والعمل مع الجهات المختصة لتطوير إطار تنظيمي قانوني يحمي البيانات والتكنولوجيا من الاستخدام غير المشروع. يجب على المجتمع الدولي تكثيف الجهود لوضع قوانين دولية تنظم استخدام التكنولوجيا في القطاع العسكري وتحدد العقوبات للدول أو الكيانات التي تنتهك تلك القوانين.
