أعلن فرع وزارة الصحة في منطقة الرياض عن وجود شيكات وزارية تحتوي على مستحقات مالية قديمة لعدد من المستفيدين، والتي لم يتمكنوا من استلامها لعدة سنوات حتى العام 1442هـ. وتشمل هذه المستحقات تكاليف علاج عدد من الحالات الإسعافية في المستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى نفقات نثرية ومستحقات أخرى. وقد قام الفرع بنشر أسماء أصحاب الاستحقاقات عبر رابط مخصص لضمان وصولها إلى المستفيدين، مما دفع الفرع إلى دعوتهم إلى سرعة مراجعة الفرع لاستلام مستحقاتهم.
وفي سياق متصل، قامت جريدة “عكاظ” بنشر قائمة بأسماء المستفيدين عبر الرابط https://bit.ly/3YnmsGv، بهدف تسهيل عملية الاطلاع والتحقق من المستحقات المالية لكل فرد منهم. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الفرع على تسهيل وتسريع عملية توزيع المستحقات المالية للمستفيدين، وضمان عدم تأخرها أو فقدانها. وبناء على ذلك، تهيب الوزارة بجميع الأشخاص الذين تم ذكر أسماؤهم بالتوجه فورًا إلى الفرع لاستلام حقوقهم المالية التي كانت معلقة.
ومن ناحية أخرى، تم اتخاذ إجراءات تقنية لضمان توزيع المستحقات بشكل سريع وفعال عبر إدراج الشيكات الوزارية في نظام توزيعها. وقد قام الفرع بنشر أسماء المستفيدين عبر الإنترنت لضمان أن تصلهم المستحقات بسهولة ويسر، في إطار تحقيق أقصى درجات الشفافية والنزاهة في عملية توزيع الأموال. وتعتبر هذه الجهود من بين الخطوات الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية وضمان حقوق المواطنين في الحصول على العناية اللازمة.
وفي سياق متصل، تم نشر عدة مقالات على الموقع الإلكتروني للجريدة بخصوص تلك الشيكات الوزارية وكيفية الحصول عليها والخطوات التي يجب اتباعها لاستلام المبالغ المالية المتوجبة. وقد قامت الجريدة بتوجيه الدعوة للمستفيدين المذكورين بضرورة الاطلاع على تلك المقالات للحصول على التوجيهات اللازمة قبل مراجعة الفرع لتسهيل وتسريع عملية استلام المستحقات. وتعكس هذه الجهود التعاون المشترك بين الجهات الحكومية ووسائل الإعلام في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وتعزيز الشفافية والنزاهة في العمل الإداري.
وفي الختام، يعكس إعلان فرع وزارة الصحة بمنطقة الرياض عن الشيكات الوزارية للمستحقات المالية القديمة للمستفيدين، التزام الوزارة بتحقيق العدالة وتوزيع الأموال بشكل شفاف وعادل. وستستمر الجهود المبذولة في هذا الصدد لضمان توزيع المستحقات بشكل سريع وفعال، وضمان حقوق المستفيدين في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية والمستحقات المالية المتوجبة عليهم. ومن المهم أن يلتزم الجميع بالتوجه إلى الفرع لاستلام حقوقهم المالية دون تأخير، وأن تستمر الجهود التعاونية بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أعلى مستوى من الرفاهية والعدالة للمواطنين.
