قدمت وزارة العدل الأميركية لائحة اتهام ضد شقيقين سودانيين بتهم عدة، من بينها مشاركتهما في هجمات إلكترونية أثناء عملية “طوفان الأقصى” التي وقعت في أكتوبر من العام الماضي. ووفقا لتقارير صحفية، يتهم الشقيقان بإدارة مجموعة “أنونيموس السودان”، التي تعتبر من أخطر المجموعات الإلكترونية في العالم. الاتهامات تشمل تعطيل أنظمة الإنذار الإسرائيلية وتعريض حياة آلاف المستوطنين للخطر.
تشير التقارير إلى أن الهجوم الإلكتروني تسبب في تعطيل أنظمة الإنذار المبكر الإسرائيلية، ما منع التحذيرات التي كانت تصلح لإنقاذ الأرواح خلال الهجوم الفلسطيني في قطاع غزة. وتضمنت لائحة الاتهام أيضا تعطيل تطبيقات الجبهة الداخلية والطوارئ بالتزامن مع الهجوم، مما أدى إلى عرض حياة المستوطنين للخطر. كما تناولت الصحيفة الأميركية نيويورك تايمز تفاصيل القضية وكيف قام الشاب السوداني بشن الهجوم أثناء تسلل مقاتلي حماس إلى الحدود الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشقيقين كانا يديران مجموعة “أنونيموس السودان” التي شنت آلاف الهجمات الإلكترونية خلال العام، بما في ذلك هجمات تعرضت لها مواقع حكومية ووسائل إعلامية مشهورة مثل وكالة الأنباء CNN وصحيفة واشنطن بوست. وتسببت الهجمات في تعطيل خدمات طوارئ مستشفى في لوس أنجلوس، وتم تحويل المرضى إلى مستشفيات أخرى مؤقتا بسبب تعطيل أنظمة الكمبيوتر الحيوية.
ويذكر أن الشقيقين تم احتجازهما في بلد مجهول، وقد عبرا عن أن الهجوم كان ردا على قصف إسرائيل للمستشفيات في غزة، حيث قالا “أقصفوا مستشفياتنا في غزة، سنقوم بإغلاق مستشفياتكم أيضا”. ويرى المدعي العام الأميركي أن هذه المجموعة الإلكترونية كانت من بين الأخطر في العالم من حيث هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة.
تعتبر هذه القضية مهمة لأنها تسلط الضوء على الجرائم الإلكترونية وتأثيرها على الأمن القومي والأمن الدولي. يجب تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتبادل المعلومات بين الدول للقبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة. كما يجب على الحكومات تعزيز القوانين والتشريعات لمكافحة جرائم القرصنة الإلكترونية وحماية البيانات الحساسة والأنظمة الحيوية التي تستخدمها الحكومات والمؤسسات. فالجرائم الإلكترونية تشكل تهديدا خطيرا على السلم والأمن الدوليين، ويجب اتخاذ إجراءات حازمة للحد من هذه الظاهرة المتزايدة.
