كشف تقرير أجرته وكالة رويترز أن عدداً من الشركات المالية الكبرى في أوروبا قد قلصت استثماراتها في الشركات المرتبطة بإسرائيل، أو التي لها علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل، نتيجة للضغوط المتزايدة لوقف الحرب على غزة. يأتي ذلك في ظل التزام البنوك وشركات التأمين بأهداف الاستدامة على الرغم من عدم توضيحها للتفاصيل حول مواقفها من النزاعات المسلحة.
من بين الشركات التي اتخذت خطوات في هذا الاتجاه هو بنك “يونيكريديتو” الإيطالي الذي أضاف إسرائيل إلى قائمة الدول المحظورة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023. كما تراجعت شركة “ستوربراند” النرويجية وشركة التأمين “أكسا” الفرنسية عن بعض استثماراتها في شركات إسرائيلية، بما في ذلك البنوك.
تشير الوثائق إلى أن الشركات تعمل على تعديل سياساتها الاستثمارية تجاه إسرائيل، مع التركيز على مبادئ التنمية المستدامة. جاء اعلان شركة “ستوربراند” في تقريرها السنوي عن استبعاد 24 شركة من محفظتها الاستثمارية بسبب ارتباطها بالاستيطان الإسرائيلي. وفي سياق متصل، أعلن صندوق الاستثمار الإستراتيجي الأيرلندي عن بيع حصص في 6 شركات إسرائيلية بسبب المخاطر التي تنطوي عليها تلك الاستثمارات.
أكد خبراء أن تحميل الشركات الخاصة مسؤولية تحديد سياسات الاستثمارات في النزاعات الدولية يمكن أن يكون مثيراً للجدل، ودعوا إلى وضوح السياسات من الحكومات الخاصة. وقد وجهت حملات ضغط كبيرة لبعض البنوك مثل بنك “باركليز” البريطاني، الذي درس احتمال وقف بيع السندات الحكومية الإسرائيلية بسبب الضغوط الشعبية.
تشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل تراجعا حادا، حيث انخفضت بنسبة 29٪ في عام 2023، بسبب الضغوط المتزايدة من الناشطين والمجتمع الدولي. تضيف هذه التطورات تعقيدا إضافيا لقرارات الشركات الاستثمارية حول السوق الإسرائيلية وتعزز الحاجة لوضوح السياسات المالية في مثل هذه الظروف.
