تمكنت الإدارة العامة للأدلة الجنائية الإلكترونية وعلم الجريمة في شرطة دبي من تقليص زمن إجراءات قضايا “الأدلة الإلكترونية” من 27 يومًا إلى 12 يومًا، وذلك من خلال إحداث مسار عمل جديد بين مختبر الأدلة ومراكز الشرطة. تهدف هذه الجهود إلى تحسين أداء الإدارة وتقديم مستويات أعلى من الخدمات من خلال تحسين الإجراءات وابتكار الحلول التي تساهم في تقليل الزمن اللازم لإكمال الشكاوى والبلاغات البسيطة المقدمة من قبل المتعاملين.
وأكد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي أن الإدارة تسعى بشكل مستمر لقياس التحديات وتحويلها إلى فرص إبداعية تدعم منظومة العمل وتحقق أعلى مستويات من الأداء. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز تقديم الخدمات للمتعاملين وتحسين تجربتهم.
وفي سياق متصل، أوضح مدير إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية في شرطة دبي أنه تم إجراء تحليل دقيق لوضع المسار الزمني لإجراءات القضايا الإلكترونية، مما أدى إلى تحويل التحديات التي كانت تواجهها الإدارة إلى فرص للتحسين نحو الأفضل. وقد تم توفير خبراء أدلة إلكترونية وضابط فني أدلة إلكترونية في مراكز الشرطة، مما ساهم في تقليل تحويل القضايا إلى المختبر المركزي بنسبة 30% وتخفيف زمن مسار الشكاوى البسيطة بنسبة 15 يومًا.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل خط سير الإجراءات بين مختبر الأدلة الجنائية وضباط الأدلة في مراكز الشرطة عبر آلية عمل مشتركة وسريعة، مما ساهم في تقليص عدد زيارات المتعاملين إلى مرة واحدة فقط. تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين تجربة المتعاملين وتسهيل عمل الخبراء الخاصين بالأدلة الإلكترونية.
وفي الختام، يتضح أن الجهود التي بذلتها الشرطة في دبي من خلال تحسين إجراءات الأدلة الجنائية الإلكترونية قد أسفرت عن تقديم خدمات أفضل وأسرع للمتعاملين، بالإضافة إلى تقليل عبء العمل على الخبراء وتحسين كفاءتهم. تعكس هذه الجهود التزام الشرطة في تحديث وتطوير أساليب العمل لتحقيق أعلى مستويات الأداء والنجاح في مجال الأدلة الجنائية الإلكترونية.
