تصاعدت الجدل بشأن تحقيق الشرطة الإسرائيلية مع عائلة الأسيرة ليري إلباغ، التي قامت بإلقاء إكليل جنائزي يتضمن رسالة اتهمت فيها حكومة نتنياهو بالمسؤولية عن فقدان ابنتهم. أثار هذا الحدث تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعاطف الكثيرون مع عائلة الأسيرة وانتقدوا الحكومة الإسرائيلية على تعاملها مع ملف الأسرى في غزة. وفي المقابل، اعتبر آخرون أن ذوي الأسرى يبالغون في مطالبهم.
ليري إلباغ كانت أحد الأسرى الذين سقطوا في قبضة المقاومة خلال عملية طوفان الأقصى، وهي تبلغ من العمر 19 عاما. بعد احتجازها في غزة، شاركت عائلتها في مظاهرات تطالب بعودتها، واتهموا الحكومة الإسرائيلية بتهميش المحتجزين الإسرائيليين في القطاع. الإكليل الجنائزي الذي ألقته والدتها كان مصحوبا برسالة تؤكد أهمية الدولة أكثر من أي شيء آخر.
شرطة الاحتلال الإسرائيلي بدأت تحقيقا فوريا في هذه القضية وأحالت الشكوى إلى الجهات المختصة. وقد شجبت العديد من الأصوات هذا التحقيق واعتبرته نتيجة لتحريض الحكومة على ذوي الأسرى. هذا ما أدى إلى تصاعد الجدل والتفاعل بين مؤيد ومعارض للإجراءات التي اتخذتها السلطات ضد عائلة الأسيرة ليري إلباغ، وهناك من دان هذا السلوك واعتبره عنيفا وغير إنساني.
وفي الوقت نفسه، تسببت هذه القضية في توترات بين الإسرائيليين، حيث انقسمت الآراء بين داعم للعائلة وبين من اعتبر أن ذوي الأسرى يبالغون في مطالبهم. وقد اتهم البعض الحكومة الإسرائيلية بتفاقم العلاقات بينها وبين المواطنين بسبب تقاعسها في التعامل مع قضية الأسرى، وذلك بسبب عدم اعتبار عودتهم في مصلحتها.
من جهتها، غردت بعض الأشخاص بشكل ساخر حول القضية واتهموا الحكومة بزرع الكراهية بين المجتمع الإسرائيلي. كما أشارت بعض الآراء إلى مبالغة ذوي الأسرى في التعامل مع مثل هذه القضايا، معتبرين أن هذه الأزهار لم تكن سببا كافيا لجلب كل هذا التعاطف والدراما. في المقابل، أُعلن عن فتح تحقيق جديد في هذه القضية، بهدف الوصول إلى حقيقة وراء إلقاء الاكليل الجنائزي على عائلة الأسيرة ليري إلباغ.
