قررت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية إلزام شاب بدفع مبلغ 196 ألف درهم إلى شركة بعد أن احتال على موظفيها وادعى أنه موظف في شركة تتعامل معها الشركة المدعية. وفقًا للتفاصيل، قدمت الشركة الدعوى القضائية ضد المحتال وطالبت بدفع المبلغ الذي استولى عليه بطريقة غير شرعية، وتم تحويل المبلغ إلى حسابه قبل أن يتبين أنه عملية احتيال، حيث حُكم عليه بالحبس والإبعاد عن الدولة ودفع الرسوم القضائية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى عليه ارتكب جريمة عندما استخدم تقنيات الإنترنت للحصول بشكل احتيالي على المبلغ المطلوب منه، وذلك من خلال إرسال رسالة بريد إلكتروني لموظفي الشركة يدعي فيها أنه مورد للشركة وطالب بتحويل الأموال إلى حسابه. وبناءً على ذلك، تمكن من خداع الموظفين والاستيلاء على الأموال بشكل غير قانوني.
تم إدانة المحتال ومعاقبته بالحبس والإبعاد عن الدولة، بالإضافة إلى إلزامه بدفع المبلغ المسروق إلى الشركة وبسداد رسوم ومصروفات القضية. وأكدت المحكمة أن الحكم جاء بناءً على الأدلة والشواهد المقدمة التي أثبتت تورط المدعى عليه في عملية الاحتيال واستيلاءه على الأموال بطريقة غير قانونية.
تعد هذه القضية مثالًا على أهمية توخي الحذر والحيطة عند التعامل بالأموال والمعلومات المالية، حيث يجب التحقق من هوية الأشخاص وصحة المعلومات قبل إجراء عمليات مالية أو تحويل أموال. ويُعتبر الاحتيال الإلكتروني من الجرائم التي تتطلب التحقيق المبدئي لضمان عدم سقوط الضحايا في فخ الاحتيال.
إن السلطات القضائية تأخذ بجدية مثل هذه القضايا وتضع عقوبات رادعة لمن يقترف جرائم الاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة. ويتعين على الأفراد والشركات أخذ الاحتياطات اللازمة وتعزيز نظام الحماية والأمان لتجنب الوقوع في مثل هذه الحالات.
