قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، برفض دعوى فسخ عقد بيع سيارة بسبب التلاعب في عداد المسافة وإنقاصه 180 ألف كيلو متر، مشيرة إلى أن عقد البيع المرفق في الدعوى يتضمن ملاحظة واضحة وصريحة بأن قراءة العداد غير صحيحة، وبالتالي أي ضرر يدعي المدعي لاحقا بسبب قراءة العداد لا يمكن تحميل مسؤوليته على البائع.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية، ضد آخر، طالب فيها بفسخ عقد بيع سيارة، ورد الحال الى ما كان علية مع إلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 73 ألف درهم قيمة شراء المركبة موضوع النزاع، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 4 آلاف و110 درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به نتيجة نقل الملكية الترخيص وإلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه قام بشراء مركبة بناءً على إعلان نُشر من قبل المدعى عليه، والذي تضمن أن عداد السيارة لا يتجاوز 200 ألف كيلومتر ما حفزه على التواصل معه، وتم شراء السيارة، إلا أنه بعد الفحص تبين أن العداد تم التلاعب به، حيث إن عدد الكيلومترات الحقيقي يتجاوز 380 ألف كيلومتر.
وخلال نظر الدعوى، حضر المدعي عليه وقدم مذكرة جوابية دفع فيها برفع الدعوى على غير ذي صفة كونه ليس طرفا في العقد، وعقب المدعي بمذكرة تضمنت طلب إدخال خصم وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه والخصم المدخل بالتضامن بقيمة السيارة والتعويض، وحضر الخصم المدخل وقدم مذكرة جوابية طلب في ختامها رفض الدعوى.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الأوراق أن المدعى يطلب الحكم بفسخ عقد بيع السيارة محل النزاع بسبب العيب المتمثل في التلاعب بالعداد ، إلا أن البين من العقد الذي أرفقه المدعي وجود ملاحظة واضحة وصريحة بأن قراءة العداد غير صحيحة، وتوقيع المدعى على ذلك العقد يعد قبولا ضمنيا بهذا العيب وأنه كان على دراية سابقة بأن عداد السيارة تم التلاعب به أو لا يعكس المسافة الفعلية التي قطعتها السيارة وبالتالي أي ضرر يدعي المدعي لاحقا بسبب قراءة العداد لا يمكن تحميل مسؤوليته على البائع ولا يعتبر من العيوب الخفية التي توجب الفسخ لكشف العيب عند تلاقي رغبة المتعاقدين على النحو المبين بعقدهما ، مما تكون معه الدعوى قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون مستلزمه القضاء برفضها ويتبع ذلك رفض طلب التعويض، وحكمت المحكمة، بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه لرفعها على غير ذي صفة، وبقبول طلب الادخال شكلا وفي الموضوع برفض الدعوى مع إلزام رافعها بالمصاريف.
