رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى قام بها شاب لاسترداد 50 ألف درهم ثمن سيارة اكتشف وجود عيب خفي فيها وذلك لأن المدعي كان على علم بالتغييرات التي حدثت في قاعدة المركبة قبل إتمام الصفقة. وأقام الشاب دعوى ضد الشخص الذي اشترى منه السيارة طالباً بفسخ الصفقة وإعادة الثمن وتعويض عن الأضرار. وأظهر تقرير الخبير أن السيارة تعرضت لـ15 حادثاً مما جعلها غير صالحة لاجتياز فحص الترخيص في أبوظبي بسبب التلف الذي تعرضت له.
من جهتها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن دعوى الشاب تعتبر غير قانونية لأنه كان يعلم بالتغييرات التي طرأت على المركبة قبل الشراء. وأكدت المحكمة أن الطلبات المقدمة في الدعوى تفتقر إلى الأساس القانوني وبالتالي تم رفض الدعوى وإلزام الشاب بالرسوم والمصاريف. تقرير الخبير أكد أيضاً أن قاعدة السيارة تعرضت لإصلاحات رئيسية بطريقة غير مقبولة تجعلها غير صالحة للاستخدام بشكل آمن وفقاً لمعايير السلامة في الدولة.
وأثبت التقرير أيضاً وجود تلاعب في عداد المسافات للسيارة وهذا اثبت عدم مصداقية الشاب في دعواه لعدم معرفته بالتلف في قاعدة المركبة. وبناء على هذه الحقائق، قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الشاب بالرسوم والمصاريف المترتبة. وأشارت المحكمة إلى أن الطرفين اعترفا بتلقيهما شهادة الفحص الفني التي تؤكد وجود تلاعب في عداد المسافات والإصلاحات الرئيسية للسيارة.
باختصار، رفضت محكمة أبوظبي دعوى قام بها شاب لاسترداد ثمن سيارة بعد اكتشاف عيب فيها، بسبب علمه بالتغييرات التي طرأت على السيارة قبل الشراء. وأثبت تقرير الخبير أن السيارة تعرضت لإصلاحات رئيسية غير مقبولة وتلاعب في عداد المسافات، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام بشكل آمن. بناء على ذلك، قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الشاب بالرسوم والمصاريف. واعتبرت المحكمة أن دعوى الشاب تفتقر إلى الأساس القانوني والواقعي مما جعلها غير مستحقة للنظر.
