قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى رفعها شاب ضد مالك سيارة، حيث طالب الشاب بفسخ عقد بيع السيارة بعد اكتشافه أنها لا تحتوي على محرك أثناء فحصها. وأشارت المحكمة إلى أن الشاب تقاعس عن سداد أمانة الخبراء الهندسيين المكلفة بفحص المركبة، مما جعل الدعوى غير مستندة إلى أدلة قاطعة تثبت مطالباته.
في التفاصيل، قام رجل برفع دعوى قضائية ضد أخر، حيث طالب بفسخ العقد المبرم بينهما ودفع مبلغ 7000 درهم بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 12% وتكاليف ورسوم المحكمة ومصروفات المحاماة. وأكد الرجل أنه اشترى سيارة من المدعى عليه وعند فحصها تبين عدم وجود محرك فيها وانتهاء ترخيصها، إضافة إلى رفض المدعى عليه استلام السيارة وإرجاع المبلغ المدفوع.
وبعد ذلك، قررت المحكمة تعيين خبير هندسي لفحص الوثائق والدلائل المتعلقة بالدعوى، ولكن الشاب لم يسدد أمانة الخبراء على الرغم من إمهاله أجلين للسداد. وبناء على ذلك، قررت المحكمة رفض الدعوى بسبب عدم توفر الأدلة الكافية التي تدعم مطالبات الشاب وأمرته بسداد تكاليف الدعوى.
يشير الحكم الصادر عن محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية إلى أنه رفض الدعوى المقدمة من قبل الشاب ضد مالك السيارة بسبب عدم تقديمه الأدلة الكافية التي تثبت مطالباته. وبالتالي، تم إلزام الشاب بسداد تكاليف الدعوى، نظراً لعدم تقديمه للأمانة المحددة من المحكمة للفحص على الرغم من تمهله بالوقت الكافي للقيام بذلك.
في النهاية، يبرز الحكم القضائي ضرورة تقديم الأدلة الكافية والموثوقة في القضايا القانونية، وتوجيه المسؤولية للطرف الذي لم يقم بالوفاء بالالتزامات المفروضة عليه قانونياً. ويعتبر هذا الحكم درساً عبره يمكن للأفراد والجهات القانونية الأخرى اتباعه في مثل هذه القضايا لضمان تحقيق العدالة والإلتزام بالقانون.
