أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً بإلزام شاب بدفع مبلغ 11،500 درهم كتعويض لزميلته في العمل بعد أن احتال عليها واستولى على مبلغ 10،000 درهم مقابل وظيفة لشقيقتها. الفتاة قامت برفع دعوى قانونية ضد الشاب، طالبة بتعويض لأضرارها بعد أن قام بإخبارها بإمكانية توظيف شقيقها في البنك مقابل مبلغ من المال ولم يفعل.
أشارت المدعية إلى أنها سلمت الشاب المبلغ المطلوب وزاد عليها المبلغ، ولكنه لم يفي بوعده وتوصلوا إلى تسوية بدفعة أولى لكنه تخلف عن باقي المبلغ. وأخذت القضية إلى المحكمة حيث أدلى الشاب بإفادته بأنه لم يتلقى أي مبلغ من المدعية ولم يكن له علاقة بالحادثة.
بينما اتخذت المحكمة قرارها استناداً إلى الأدلة المقدمة، ووجدت أن الشاب لم يقدم دليل قاطع على عدم تلقيه للمبلغ وأن شقيق المدعية هو الذي قام بتسليم المبلغ لشخص آخر. واعتبرت المحكمة المحادثات على تطبيق الواتساب وثائق المدعية دليلاً على صحة مطالبتها بتعويض.
بالنسبة للتعويض، حددت المحكمة تعويضاً جبرياً بقيمة 1500 درهم بالإضافة إلى 10 آلاف درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعية، مع إلزام المدعى عليه بسداد رسوم الدعوى ومصروفاتها. تم توجيه القسم المكمل للمدعية وأكدت على مطالبتها للحصول على حقوقها وتعويضاتها المستحقة.
