يضطر كثير من الأزواج إلى شراء سيارة خاصة لزوجاتهم، لاسيما إذا كانوا مشغولين في أعمالهم طوال اليوم، لتمكينهنّ من التنقل بسهولة من دون الاعتماد عليهم، لقضاء احتياجاتهنّ ومتطلبات منازلهنّ والتسوق وتوصيل الأبناء إلى مدارسهم وغيرها.
وينقل بعضهم ملكية السيارة إلى اسم الزوجة، لكن عند حدوث خلافات أسرية، تصبح هذه السيارة من الأملاك المتنازع عليها، التي يصل الخلاف فيها إلى ساحة القضاء، إذ يعدّ الزوج السيارة جزءاً من أملاكه، فيما تعدّها الزوجة هبة لا ترد.
وقد أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن تسجيل السيارة باسم الزوجة في حال قيام الزوجية يخضعها لأحكام الهبة.
وقال إن ما جرت عليه أحكام القضاء أن الهبة من أحد الزوجين للآخر يمتنع الرجوع فيها.
ووردت استفسارات عدة من قرّاء إلى الصحيفة حول الموقف القانوني لملكية مركبة الزوجة وحقوق التصرف فيها بالبيع للآخرين، إذ بينوا أن خلافات أسرية نشبت بشأن حقوق ملكيتها والقصد من شرائها، وهل هي هبة للزوجة لا ترد أم أنها سلعة اشتراها الزوج من ماله الخاص لتسهيل أمور حياة الأسرة والوفاء بمتطلباتها؟
وقالت قارئة، رفضت ذكر اسمها، إن زوجها اشترى لها سيارة وسجلها باسمها، وهو يرغب حالياً في بيعها، فيما هي ترفض ذلك، وتساءلت عما إذا كان يحق له بيعها.
وقال قارئ إنه اشترى سيارة جديدة وسجلها باسم زوجته، بسبب تراكم المخالفات المرورية على ملفه المروري.
وأضاف: «بعد أقل من سنة حدثت خلافات بيننا ووقع الطلاق، لكنها رفضت إعادة السيارة لي، فهل يمكن إثبات حقي في ملكية السيارة واستعادة أمانتي الموجودة لديها بموجب مستندات شراء السيارة باسمي؟».
وقال أزواج، رفضوا ذكر أسمائهم، لـ«الإمارات اليوم»، إن وجود سيارة ثانية في المنزل أصبح من الأمور الضرورية، لاستخدامها من الزوجة أو الأبناء، في التنقل والذهاب إلى المدارس، لكنها تظل ملكية خاصة للزوج، حتى لو سجلها باسم زوجته، مشيرين إلى أنهم يتحملون تكاليف إصلاحها ودفع مخالفاتها ورسوم تجديدها.
وذكرت زوجات أن السيارة تعدّ هدية وهبة من الزوج، بغض النظر عن النية من شرائها، وطالما سجلها باسم الزوجة، فهي من ممتلكاتها، وهي تقرر بيعها أو الاحتفاظ بها حتى لو انتهت العلاقة الزوجية.
وأقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته طالباً إلزامها بأن تؤدي له 100 ألف درهم، ونقل ملكية سيارة من اسمها إلى اسمه، موضحاً أنه أودع في حسابها، بصفتها زوجته، 100 ألف درهم ولم تردها له، كما اشترى سيارة لنقل الأولاد وقضاء حاجات البيت وسجلها باسمها، إلا أنه حين رغب في تحويلها إلى اسمه رفضت ذلك.
وأكدت محاكم الدولة في قضايا مشابهة حول نزاعات أزواج على ملكية مركبة، أن «المقرر قانوناً أن الهبة هي تمليك مال أو حق مالي لآخر دون عوض»، وأن «المدعي سجلها باسمها عن طيب خاطر».
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات أحكامها أن المقرر قانوناً أن الهبة هي تمليك مال أو حق مالي لآخر، حال حياة المالك، دون عوض، وتنعقد بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض، أي الحوز، وللواهب الرجوع في الهبة قبل القبض ودون رضى الموهوب له، وكذلك بعد القبض إذا قبل الموهوب له الرجوع في الهبة، ونص القانون على أنه «يجوز للواهب، مع بقاء فكرة التبرع، أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين، ويعتبر هذا الالتزام عوضاً».
وأكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن حق التصرف بالبيع بالنسبة للممتلكات خاص بالمالك ووكيله بموجب وكالة تمنحه صلاحية التصرف بالبيع، وبالتالي فإنه طالما أن السيارة مسجلة باسم شخص معين، فلا يكون لغير هذا المالك أو وكيله حق التصرف بالبيع.
وذكر أنه حتى إذا كان الزوج هو من اشترى السيارة لزوجته، فإنه لا يمنحه سلطة أو حق بيعها، لأنه بتسجيل الملكية للزوجة أو غيرها انقطعت صلة المشتري بالسيارة، وأصبح المالك وصاحب الحق في التصرف والبيع المالك المسجلة باسمه السيارة أو وكيله دون الغير أياً كانت صلته أو صفته.
وأشار إلى أن المحاكم قد استقرت على اعتبار شراء الزوج سيارة أو غير ذلك لزوجته أثناء قيام الحياة الزوجية، من الهدايا والهبات التي لا ترد، وتصبح ملكاً خالصاً للزوجة، وهو ما نخلص منه أنه لا يحق للزوج التصرف بالبيع دون وكالة تبيح له ذلك.
