أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، مرسومًا أميريًا بتشكيل مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية. ووفقًا لهذا المرسوم، سيتم تشكيل المجلس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسيضم أعضاء من عدة جهات مختلفة من الشرطة والحرس الأميري. تُحدد فترة العضوية في المجلس بثلاث سنوات، مع إمكانية استمراره في العمل حتى تشكيل مجلس جديد، مع تعيين أمين سر للمجلس من قبل رئيسه.
يأتي هذا القرار ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الشارقة لتعزيز دور العلوم الشرطية والتقنية في تطوير أداء الجهات الأمنية العاملة في الإمارة. ويعكس تركيز الحكومة على تطوير وتعزيز الأبحاث والتدريب في هذا القطاع المهم، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار العام في المنطقة. يهدف المجلس الجديد إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة في مجال العلوم الشرطية من أجل تحقيق أقصى قدر من النتائج الإيجابية.
تعكس تكوينات المجلس من مختلف الجهات الأمنية الشرطية والحرس الأميري تنوع التجارب والخبرات المتوفرة، مما يسهم في إثراء المناقشات واتخاذ القرارات بشكل شامل ومتوازن. وضع المجلس تحت إشراف ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، مما يضمن توجيهها وتنفيذها بشكل فعال وفقا للأهداف المحددة. ومن المتوقع أن يلعب المجلس دورا مهما في تعزيز القدرات والمهارات لدى الكوادر الأمنية لتحسين خدمات الشرطة والحفاظ على الأمن والسلامة العامة.
يعتبر تشكيل مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية بمثابة خطوة هامة في استثمار العلوم الشرطية والتقنيات الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين في الإمارة. ويأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية شاملة لتحديث وتطوير قطاع الأمن والسلامة في الشارقة ليكون على أتم استعداد لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان أفضل حماية للمجتمع بشكل عام. تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتحقيق التطور والتحسين المستمر في جميع المجالات الحيوية لضمان الرفاهية والأمان للجميع.
