اطلق وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل حلا تمويليا بأسعار تنافسية تصل إلى 2.59 % لمستفيدي البناء الذاتي والوحدات السكنية تحت الإنشاء. وتأتي هذه المبادرة لتلبية طلبات مستفيدي برنامج “سكني” لتملك منازلهم بأقل تكلفة تمويلية، بالتعاون مع مصرف محلي. يهدف هذا الحل التمويلي لإيجاد حلول تمويلية داعمة لتعزيز فرص التملك وتحسين قدرة المستفيدين على تملك السكن الملائم، وتسهيل الرحلة نحو تملك الأسر السعودية للسكن بطريقة تناسب قدراتهم واحتياجاتهم الفعلية. تم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع مصرف الراجحي، ولفترة محدودة.
وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي أن هذه المبادرة تعكس الجهود المستمرة لدعم وتحسين قدرة المستفيدين على تملك السكن الملائم، وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان. يأتي هذا الحل التمويلي لتخفيف العبء التمويلي ومعالجة التحديات الناتجة عن القروض العقارية، بهدف توفير فرص تملك السكن للأسر السعودية بشكل يتناسب مع قدراتهم التمويلية. الهدف النهائي هو تحفيز القطاع العقاري وتحسين التملك العقاري في المملكة العربية السعودية.
تتطلب هذه المبادرة التعاون مع القطاع المصرفي المحلي وتحفيز الشراكة الاستراتيجية لتوفير خيارات تمويلية متنوعة وملائمة للمواطنين السعوديين. يتمثل أهمية هذا الحل التمويلي في تعزيز الثقة في القطاع العقاري وتحفيز الاستثمار العقاري، مما يسهم في تطوير السوق العقاري وتحسين فرص التملك السكني للمواطنين. يجب أن يتمتع هذا الحل التمويلي بنقاط قوة تجعله خيارا جذابا للمستفيدين، مثل توفير أسعار تنافسية وتسهيلات في السداد لجعل عملية التملك أكثر جاذبية.
يتعين أيضا على الحكومة السعودية تبني سياسات تشجع على التملك العقاري وتوفير الفرص والتسهيلات للمواطنين للاستفادة من هذه الحلول التمويلية المبتكرة. يجب أن تكون هناك جهود مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لضمان تحقيق الاستدامة والنجاح لمثل هذه المبادرات. تعتبر تلك الحلول التمويلية جزءا أساسيا من التطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة العربية السعودية، من خلال توفير فرص تملك السكن وتحفيز النمو الاقتصادي وتوجيه الاستثمارات نحو القطاع العقاري.
