دخلت نيكاراغوا في نزاع قانوني مع ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بسبب تقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، بينما تستمر في تمويل وتوريد الأسلحة إلى إسرائيل، مما أدى إلى اتهامها بانتهاك اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية. وقد طالبت نيكاراغوا بفرض إجراءات طارئة تمنع ألمانيا من تزويد إسرائيل بالأسلحة وعرقلة أي دعم آخر.
كما أكدت نيكاراغوا أن ألمانيا تنتهك القوانين الدولية وتسهم في جرائم الإبادة الجماعية عبر توريد الأسلحة لإسرائيل، واصفة ذلك بأنه “تبرير مؤسف” للقتل والتدمير في قطاع غزة. ومن جانبها، رفضت ألمانيا هذه الاتهامات وأكدت التزامها بالقانون الدولي وعدم انتهاكه.
في السياق ذاته، طلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات مؤقتة لوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وأشارت إلى خطورة استخدام هذه الأسلحة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ومن المتوقع أن ترد ألمانيا على الاتهامات الموجهة إليها في المحكمة في وقت لاحق.
وفي سياق متصل، عبّرت حركة حماس عن دعمها لنيكاراغوا في قضيتها ضد ألمانيا ودعت إلى تضافر الجهود الدولية لوقف الحرب في غزة. ويأتي هذا النزاع بعد اتهامات سابقة من جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة في قطاع غزة.
من الجدير بالذكر أن المحكمة الدولية قد أصدرت قرارات سابقة تطالب إسرائيل بالعمل على منع جرائم الإبادة وتعزيز إمكانية وصول المساعدات الإنسانية، ولكنها لا تمتلك آلية فعالة لفرض تنفيذ هذه القرارات.
وتظل هذه القضية محل اهتمام دولي كبير، حيث يتصاعد الصراع بين الدول المدافعة عن حقوق الإنسان وأولئك الذين يدعمون القوى العسكرية، وتبقى مسألة تقديم المساعدات الإنسانية مقابل توريد الأسلحة مثار جدل واسع في الساحة الدولية.
