تتوقع وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.2٪ خلال هذا العام، و5٪ في عام 2025، مع تحقيق المزيد من التنويع في الاقتصاد بمشاريع رؤية 2030. تشير الوكالة إلى أن القطاع غير النفطي سيسهم بقوة في هذا النمو، وأن الحكومة تدعم هذا الجانب بالاستثمارات في مشاريع التحول. من المتوقع أن تلعب البنوك دوراً هاماً في تمويل هذه المشاريع وزيادة القروض في القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.
وفقا للتقرير الذي أصدرته الوكالة، ارتفاع القروض العقارية هو السبب الرئيسي وراء زيادة الإقراض في النظام المصرفي السعودي خلال السنوات الخمس الماضية، مما يؤدي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي. تشير الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يستمر نمو القروض والديون لدى الشركات السعودية، ولكن بمستويات منخفضة نسبيا. وتشير إلى أن هناك تغييرا في تركيبة المديونية للشركات في المملكة بسبب زيادة الاقتراض الخارجي.
توقعت وكالة ستاندرد اند بورز أن تستمر البنوك في تحقيق ربحية وتبقي على سياسة توزيعات متحفظة لدعم رأس المال في السنوات القادمة. وتتوقع الوكالة زيادة في مديونية الشركات الخاصة في السنوات القادمة، ولكنها تؤكد أن المستويات ستبقى معتدلة. وأشارت الوكالة إلى أن قطاعات مثل الطاقة والرعاية الصحية تظهر أدنى مستويات مديونية بين الشركات، وهناك زيادة في الاقتراض من الخارج.
تشير وكالة ستاندرد اند بورز إلى أن الشركات السعودية بدأت في الحصول على تمويل من الأسواق المالية أيضا، مما يعكس تحولا نحو تنويع مصادر التمويل. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات في السوق السعودية في السنوات القادمة، مع زيادة في النشاط الاقتصادي وتعزيز القروض في القطاع الخاص. ويرجى ملاحظة أن الوكالة لا تزال غير متأكدة من مدى زيادة الديون للشركات المدرجة في السوق المالية.
بشكل عام، يمكن القول إن توقعات وكالة ستاندرد اند بورز هي إيجابية بشأن الاقتصاد السعودي ودور البنوك في تمويل المشاريع الكبرى وتحفيز النمو. من المتوقع أن يستمر النمو في القروض والاقتراض، مع ارتفاع في مديونية الشركات لكن بمستويات معتدلة، مما يعكس تطورات إيجابية في اقتصاد المملكة وتنويع مصادر التمويل. ومع استمرار تنفيذ رؤية 2030، من المحتمل أن يشهد الاقتصاد السعودي تحولا كبيرا نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.
