قام البرلمان الإسرائيلي، يوم الاثنين، بتمرير قانون يمنع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من القيام بأعمالها في المناطق التي تخضع لسيطرة إسرائيل. ومن المتوقع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ خلال 90 يوما. هذا الحظر أثار انتقادات دولية بشأن مشروعيته، وفيما يلي نلقي نظرة على بعض المعلومات الأساسية حول هذا القرار.
تأسست الأونروا عام 1949 من قبل الأمم المتحدة بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا بعد حرب إعلان قيام دولة إسرائيل. تعمل الوكالة في قطاع غزة منذ عقود، وقد سعت خلال العام السابق إلى مساعدة المدنيين الذين تضرروا جراء الحرب الإسرائيلية في القطاع. العديد من سكان غزة يعانون من نقص في المأوى والغذاء والرعاية الطبية.
انتقد الأمين العام للأمم المتحدة الحظر الذي فرضته إسرائيل على الأونروا، واصفا إياه بأنه يتنافى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقد وجه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي يطالبه فيها بالسماح بمواصلة أنشطة الوكالة. كما أكد ضرورة التزام إسرائيل بتسهيل عمل الأونروا في الأراضي المحتلة.
أدلى السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة بتصريح يقول إن إسرائيل ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة وفقا للقانون الدولي. لكنه اتهم الأونروا بدعم حركة حماس، وزعم أن بعض موظفيها شاركوا في أعمال عدائية ضد مستوطنات غلاف غزة. كما اعتبر أن الوكالة لم تعد قادرة على أداء مهامها بحيادية.
أعلنت النرويج عزمها تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول قانونية تصرفات إسرائيل في منعها وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. من جانبها، حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من تبعات حظر الأونروا، وأكدت ضرورة تحسين الظروف الإنسانية في غزة خلال فترة معينة. وقالت إن إسرائيل قد تواجه قيودا على المساعدات العسكرية إذا لم تتحسن الأوضاع.
تحتاج القضية إلى إلقاء نظرة قانونية عميقة، خاصة مع رفع النرويج قضية إلى المحكمة الدولية. فمن المهم تحديد ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الدولي من خلال منع الوصول إلى المساعدات الإنسانية. وبالرغم من عدم إلزامية رأي المحكمة، إلا أنه سيكون له أهمية قانونية وسياسية كبيرة.
