تألفت الأزمة الدائمة بين توتسي وهوتو في رواندا من التوترات الاجتماعية والاقتصادية التي تصاحبت مع حملات التحريض والتمييز العنصري على مر العقود. وقبل الإبادة الجماعية التي وقعت في أبريل/نيسان 1994، كان هناك تأجج للكراهية بين الجانبين. كانت التوتسي تشكل أقلية في البلاد بنسبة 8.4% من السكان، بينما كان الهوتو يشكلون الغالبية بنسبة 85%. خلال فترة الاستعمار، تم تعزيز الانقسامات العرقية وتحديدها بشكل أكبر من قبل السلطات الاستعمارية.
تصاحبت الأحداث الدراماتيكية في رواندا مع بطء استجابة المجتمع الدولي للأزمة، حيث شهد العالم إبادة جماعية ضخمة تسببت في مقتل مئات الآلاف من الروانديين خلال فترة زمنية قصيرة تمتد لمدة 100 يوم. بالرغم من التحذيرات والإنذارات المبكرة من وجود أعمال عنف وقتل ممنهج، إلا أن تدخل المجتمع الدولي كان متأخرًا وغير فعال.
بعد سقوط الرئيس الرواندي جوفينال هابياريمانا في 6 أبريل/نيسان 1994، بدأت جرائم القتل الممنهجة تلقى بظلالها على البلاد. قتلت القوات الحكومية ومليشيات الهوتو اﻹنتراهاموي العديد من التوتسي والهوتو المعتدلين في مدن رواندا، وتم تحويل الضحايا إلى أماكن مفتوحة لإعدامهم بطرق وحشية.
بعد انتهاء الإبادة الجماعية، تبين أن ما يقارب 800 ألف شخص قتلوا خلال الأحداث المأساوية. ومع تقدم التحقيقات، تم إدانة العديد من قادة الهوتو المتورطين في الجرائم بما في ذلك رئيس الوزراء جان كامباندا بتهم التحريض والمساعدة والفشل في منع الإبادة الجماعية. وقد أدينت العديد من الأفراد الآخرين أيضًا بالمشاركة في أعمال العنف والقتل.
شهدت رواندا بعد الإبادة الجماعية توترات داخلية أخرى، مما أدى إلى استمرار العنف والصراعات في البلاد وعبر الحدود إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة. وعلى الرغم من مرور عقود على الأحداث الدموية، لم تزل آثار الإبادة الجماعية تلقي بظلالها على الشعب الرواندي وعلى المجتمع الدولي ككل. إن معرفة التاريخ والاعتراف بالجرائم السابقة تعد خطوة أساسية نحو الشفاء وبناء مستقبل أفضل للبلاد.
