رفع عقوبات مرتقب عن سوريا ولافروف يحذرها من “تهديد”

أظهرت مسودة إعلان قالت رويترز إنها اطلعت عليه أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق عقوبات مفروضة على سوريا في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، في وقت حذّر فيه وزير الخارجية الروسي دمشق من “تهديد” يحيق بالبلاد.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الملف السوري خلال اجتماع يعقد في بروكسل في 24 فبراير/ شباط الجاري.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد فرضا مجموعة من العقوبات على أفراد وقطاعات اقتصادية في سوريا إبان عهد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وبدأ زعماء أوروبيون إعادة النظر في ذلك النهج بعد الإطاحة بالنظام السوري في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إثر هجوم مباغت شنه الثوار من شمال البلاد سرعان ما وصل خلال أيام إلى دمشق.

واتفق وزراء دول التكتل في يناير/ كانون الثاني الماضي على خريطة طريق لتخفيف العقوبات عن سوريا، مع ترك بقية التفاصيل للمفاوضات.

وتنص مسودة الإعلان على أن المجلس الأوروبي قرر تعليق عدد من الإجراءات التقييدية “في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إضافة إلى تسهيل التحويلات المالية والمصرفية المرتبطة بها”.

وأشارت المسودة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيمدد إلى أجل غير مسمى الإعفاء الإنساني الذي يسهل إيصال المساعدات الإنسانية.

وأضافت المسودة “في إطار نهج تدريجي وفي خطوة مقبلة، سيقيم المجلس ما إذا كان سيعلق المزيد من الإجراءات التقييدية”. وتابعت “المجلس سيواصل التحقق من أن التعليق سيظل سديدا بناء على متابعة وثيقة للموقف في البلاد”.

مخاطر تهدد البلاد

من جانب آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن القيادة السورية الجديدة تدرك وجود مخاطر تهدد وحدة البلاد. واعتبر لافروف أن الأهم هو منع تكرار ما وصفه بالسيناريو الليبي في سوريا.

وقال لافروف إن “زيارة الوفد الروسي لدمشق تمت قبل أيام من الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإدارة الحالية أحمد الشرع، وكانت نتائجها إيجابية”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي “من الواضح أن أحد أهم الملفات بالنسبة لهم هو منع تكرار السيناريو الليبي، عندما فقدت البلاد كيانها بسبب عدوان حلف الناتو وانقسمت ولم تعد قادرة على توحيد نفسها. في سوريا يوجد مثل هذا التهديد ومن وصل إلى السلطة يدرك ذلك”، وفق تعبيره.

وكانت روسيا من أبرز حلفاء بشار الأسد وساعدته عسكريا على مدار سنوات ضد الثوار، وتمتلك قاعدتين عسكريتين في اللاذقية وطرطوس الساحليتين على البحر الأبيض المتوسط.

وعقب الإطاحة بالأسد سعت موسكو للتواصل مع الإدارة الجديدة بهدف الحفاظ على موطئ قدم فيها.

ورجح موقع بلومبيرغ الاثنين -نقلا عن مصادر مطلعة- احتفاظ روسيا بوجود عسكري مخفض في سوريا، في ظل اقتراب موسكو من اتفاق مع الحكومة الجديدة يسمح لها بإبقاء بعض الموظفين والمعدات بالبلاد.