أكد متخصصون وقانونيون أن منح الولاية التعليمية للأم الحاضنة تخضع لضوابط وإجراءات، وتأكد أنها لا تعني مطلق الحرية المطلقة للاختيار للأم الحاضنة في اختيار مدارس باهظة التكاليف متجاوزة إمكانيات الأب. كما حذروا من استغلال الأبناء في المشاكل الشخصية بين الأزواج بعد الطلاق، وأن المحاكم شهدت العديد من القضايا التي تدور حول مدارس الأبناء، مع تشديد على ضرورة مراعاة مصلحة الأبناء وتجنب الانتقام والمكايدة بين الأطراف.
أوضح أستاذ علم الاجتماع أحمد العموش أن النزاعات بين المطلقين تؤثر سلبًا على سلوكيات الأبناء وشخصياتهم، وأن المصلحة الأساسية يجب أن تكون للأبناء حتى في حالة الانفصال والطلاق. بينما أشار المستشار القانوني يوسف الشريف إلى ضرورة تحقيق توازن بين حق الأم الحاضنة في اتخاذ القرارات التعليمية وحق الأب في مراعاة قدراته المالية، مع التشديد على أن المحكمة تحقق في القدرة المالية لكل طرف وتعمل على تحقيق مصلحة الطفل الفضلى.
تأكد علي خضر العبادي، المحامي، من أن تعليم الأبناء هو من القضايا التي تحدث خلافات بين الأزواج بعد الطلاق، وأنه من الضروري تقدير وضع الآباء المالي واختيار المدارس بناء على الظروف المالية، مع تعزيز قدرة الأم على اتخاذ القرارات التعليمية بحسب تحقيق مصلحة الأبناء. وتم تعديل قانون الأحوال الشخصية لمنح الأم الحاضنة الولاية التعليمية على المحضون، بشرط أن تكون ذات تأثير إيجابي على مصلحة الأطفال بشكل عام.
وبموجب التعديلات القانونية، يجب على الأباء والأمهات أن يعملوا على تجنب النزاعات الكيدية بينهما بخصوص تعليم الأبناء، وأن يسعوا للتعاون والحوار من أجل تحقيق الصالح العام للأطفال. وتأكيد القانون على أنه سيكون دائماً مع مصلحة الأطفال في أي قرار قضائي يصدر. وبالتالي، يجب على الأبناء أن يشعروا بالأمان والحماية من قبل الأبوين على الرغم من الانفصال والطلاق، وأن يتلقوا التعليم بالطريقة التي تناسب احتياجاتهم التعليمية في بيئة آمنة ومريحة، مع تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات لكل من الوالدين.
