قدم رجل عربي بلاغًا جزائيًا ضد زوجته، اتهمها فيه بتحرير شيك غير صالح للصرف بمبلغ 580 ألف درهم، بغرض سداد ديونها الشخصية. تم استدعاء الزوجة إلى المحكمة الجزائية وصدر حكم بالإدانة والغرامة ضدها. بعد ذلك، قام الرجل برفع دعوى مدنية ضد زوجته مستندًا إلى الحكم الجزائي وطالبها برد المبلغ الذي استعارته منه. قضت المحكمة لصالح الرجل وأمرت الزوجة بتسديد المبلغ.
تفيد التحقيقات والإفادات أن الزوجة حررت الشيك بصورة تجعله غير صالح للصرف من خلال كتابة تاريخ استحقاق لاحق للمبلغ وتوقيع بصورة مختلفة. من جانبها، نفت الزوجة هذه الادعاءات وأكدت أنها كانت تنوي سداد المبلغ لزوجها بالكامل. بعد استدعائهما إلى المحكمة، قررت المحكمة الجزائية الإدانة بالزوجة وتغريمها بمبلغ مالي.
بناءً على الحكم الجزائي، قام الزوج بمقاضاة زوجته أمام المحكمة المدنية، حيث استمدت المحكمة الحكم السابق لإلزام الزوجة بسداد المبلغ. وأشارت المحكمة إلى أن الشيك الذي تم حرره كان صالحًا للصرف وكان من وسائل ضمان الدين المقترحة بينهما. بعد نزاع قانوني استمر لبعض الوقت، أكدت محكمة التمييز على قرار المحكمة السابق بإلزام الزوجة بسداد المبلغ.
توضح الحيثيات أن الشيك تم صرفه من حساب الزوجة في أحد البنوك، ولم يقدم الزوج دليلًا على أن المبلغ تم سداده بوقت صرف الشيك. ورغم دفاع الزوجة بأنها كانت تنوي تسديد المبلغ بالكامل، إلا أن تحرير الشيك بطريقة تجعله غير صالح للصرف يعد مخالفة وتؤدي إلى الإدانة والتغريم.
يظهر من الحكم النهائي أن الزوجة ملزمة بسداد المبلغ الذي تم استدانته من الزوج بالإضافة إلى الفوائد القانونية ومصروفات الدعوى. وتؤكد المحكمة على أن الشيك المحل نزاع تم صرفه بالفعل وأن الدائن لهذا المبلغ له الحق في مطالبتها بتسديد الدين.
