طالب رجل في محكمة الشارقة الاتحادية بخفض النفقات المقررة لأبنائه من طليقته بسبب الضغوط المالية التي يواجهها، حيث أنه متزوج بثلاث نساء ويعيل أبناء آخرين بالإضافة إلى أبناء طليقته. وقد رفضت المحكمة الابتدائية طلبه بخفض النفقات بسبب عدم إثبات أي تغير في ظروفه المالية.
وأشار الرجل إلى أن وضعه المالي قد تغير منذ الحكم الأول مما أدى إلى تراكم ديون عليه بسبب النفقات القديمة، مع العلم بأن طليقته تتلقى بدل مالي للمساعدة المنزلية رغم عدم ورود ذلك في الحكم السابق.
من جانبها، ردت المدعى عليها عبر وكيلتها مؤكدة صحة الزواج والنفقات المحددة بحكم محكمة الاستئناف وطلبت رفض دعوى الرجل لعدم صحتها. وقد رفضت المحكمة طلب الرجل بخفض النفقات ورفضت أيضاً طلبه بخفض بدل الكهرباء والمياه والغاز والإنترنت.
ومن المهم أن نلاحظ أن الرجل يعيل ثلاث أسر أخرى بالإضافة إلى أبناء طليقته، مما يجعله غير قادر على تحمل النفقات المقررة لأبنائه والتي تبلغ 7500 درهم شهرياً. وبالرغم من ذلك، لم تحدث أي تغيرات في النفقات وتظل على حالها السابقة بسبب عدم إثبات الرجل لتغير في ظروفه المالية.
يبدو أن الأمر قد أصبح معقداً بالنسبة للرجل الذي يواجه ضغوطاً مالية كبيرة بسبب الإلتزامات المالية المتزايدة له مما يجعله غير قادر على تحمل النفقات المعينة لأبنائه. وبالرغم من أن وضعه المالي قد تغير، إلا أن المحكمة قررت عدم قبول خفض النفقات بسبب عدم إثبات التغيرات المالية التي حدثت.
في النهاية، من الواضح أن هناك خلافات قانونية ومالية تحتاج إلى حل وسط لضمان تلبية احتياجات جميع الأطراف المعنية. قد تصبح هذه القضية معقدة أكثر في حال استمرار تراكم الديون وعدم القدرة على تحمل النفقات المحددة بالحكم السابق، ولذلك يجب على الأطراف التعاون مع بعضها البعض لإيجاد حلول قانونية وعادلة.
