وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رويا الدحلاوي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إلى أهمية هذه الشراكة في تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والصحي بهدف تحقيق الأهداف المشتركة لخدمة المجتمع، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار التحول الرقمي الذي تشهده دولة الإمارات وتسعى إلى تبني أحدث التقنيات لتقديم خدمات صحية أكثر كفاءة وجودة.
من جانبه، أشار أحمد العفيفي، المدير التنفيذي لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إلى أن هذه المذكرة تعكس التزام الدائرة بتعزيز التعاون مع القطاع الصحي وتبني التقنيات الحديثة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بتراخيص المنشآت الصحية في الإمارة.
وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تصبح عمليات الحصول على تراخيص المنشآت الصحية في الشارقة أكثر سهولة وسلاسة بفضل هذه الخطوة، حيث سيتم ربط جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشآت الصحية عبر منظومة إلكترونية متكاملة تسهل عملية قبول التراخيص بشكل أسرع وأكثر كونها شفافة.
ويعتبر توقيع هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تطوير القطاع الصحي في الإمارة، وتوفير بيئة عمل أكثر احترافية ومرونة للمتعاملين، مما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانة الشارقة كوجهة رائدة للرعاية الصحية على مستوى الإمارات.
في الختام، يعكس توقيع هذه المذكرة تفاني الحكومة الإماراتية في تحقيق تطلعات المجتمع وتطوير الخدمات الحكومية بأفضل المعايير، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بالقطاع الصحي في الإمارة إلى مستويات عالية من الكفاءة والجودة.
