اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش وكالة الهجرة الأميركية بالتعاقد مع شركة برامج تجسس إسرائيلية بشكل يمثل “خطرا على حقوق الإنسان”. نسبت المنظمة لموقع حكومي على الإنترنت القول إن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (آي سي إي)، “وهي وكالة حكومية أميركية مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان تعاقدت مع شركة برامج التجسس الإسرائيلية باراغون للحصول على خدماتها”. كانت مجلة “وايرد” أول من نشر تقريرا عن العقد بقيمة مليوني دولار، وقعته الوكالة مع “باراغون” في سبتمبر/أيلول الماضي، مشيرة إلى أن باراغون تشتهر بـ”غرافايت”، أداة تجسس تجاوز تشفير الهواتف الذكية وتتيح الوصول إلى البيانات الموجودة داخلها.
أذكت المنظمة تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز في عام 2022 يشير إلى استخدام وكالة مكافحة المخدرات الأميركية برنامج بيغاسوس، كما سعى مكتب التحقيقات الفدرالي لاستخدام بيغاسوس الذي طورته مجموعة “إن إس أو” وتراجع استجابة للضغوط العامة. تحذر المنظمة من استغلال برامج التجسس التجارية مثل غرافايت وبيغاسوس وبرديتور وغيرها للوصول إلى معلومات شخصية للغاية، مشيرة إلى أن الحكومات تستخدم هذه البرامج للتجسس على الصحفيين والناشطين والأصوات الناقدة.
أثارت هيومن رايتس ووتش مخاوف بشأن إساءة إدارة الهجرة والجمارك الأميركية للأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ومراقبة المجتمعات الحدودية، ومتابعة الصحفيين والمحامين والناشطين الذين يعملون على الحدود أو بالقرب منها ومضايقتهم واستجوابهم واحتجازهم. تنبهت المنظمة إلى أن برامج التجسس التجارية مثل غرافايت وبيغاسوس وبرديتور تستغل نقاط الضعف في برامج الأجهزة للوصول إلى معلومات شخصية للغاية، وأن الحكومات في مختلف أنحاء العالم تستخدم هذه البرامج للتجسس على الصحفيين والنشطين.
تعرضت وكالة الهجرة والجمارك الأميركية لانتقادات حادة بسبب التعاقد مع شركة برامج تجسس إسرائيلية، مما يعتبر “خطرا على حقوق الإنسان”. استنكرت هيومن رايتس ووتش قرار الوكالة بالتعاقد مع باراغون، الشركة الإسرائيلية المشتهرة ببرنامج غرافايت القادر على تجاوز تشفير الهواتف الذكية. تحذر المنظمة من خطورة استخدام برامج التجسس التجارية في التجسس على الأفراد والمخالفين، وتستنكر تحويل هذه البرامج إلى أدوات لانتهاك حقوق الإنسان.
يجب على المؤسسات الحكومية والخاصة التعامل بحذر مع برامج التجسس التجارية التي يمكن أن تستغل في تجسس على الأفراد وانتهاك حقوق الإنسان. ينبغي على الحكومات والشركات احترام خصوصية الأفراد وعدم استخدام برامج التجسس بشكل غير قانوني للتجسس على المواطنين والمقيمين بدون موافقتهم. يجب على الهيئات الرقابية والأمنية متابعة استخدام برامج التجسس وضمان عدم انتهاك القوانين وحقوق الإنسان.
