أكد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت، أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو مرحلة جديدة من التحولات العميقة، مشيرا إلى أن التوجهات المستقبلية للولايات المتحدة، وخاصة في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستلعب دورًا محوريًا في رسم معالم الاقتصاد العالمي.
وقال إن الكويت تضع رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مسارات التنمية المستدامة، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وضمان الاستقرار المالي، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون القوة الدافعة الرئيسية في مختلف المجالات، ما يستدعي تطوير استراتيجيات متقدمة لمواكبته والاستفادة من إمكانياته.
جاء ذلك خلال كلمة رئيسية لرئيس الوزراء الكويتي في اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2025 التي تستضيفها دبي وتنهي أعمالها يوم 13 فبراير الجاري تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”.
وأعرب الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاة الله، على دعوته للمشاركة في القمة العالمية للحكومات، واصفاً إياها بأنها منصة عالمية للحوار البناء، وفخر دولي يعكس رؤية حكيمة لقيادة دولة الإمارات في توحيد جهود الحكومات لمستقبل أكثر استدامة.
وأشار إلى أن القمة تمثل فرصة لتعزيز التعاون الدولي وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، مضيفًا: “ما يمر به العالم من تحولات جذرية، وصراعات متزايدة ضمن النظام العالمي، يفرض علينا جميعًا مسؤوليات كبرى تستدعي تطوير شراكات دولية قوية، وتبني سياسات قادرة على تجاوز الأزمات بكفاءة تضمن تحقيق الازدهار والنمو المستدام”.
– استراتيجية الكويت الاقتصادية
واستعرض رئيس الوزراء الكويتي استراتيجية الكويت الاقتصادية للسنوات المقبلة، والتي ترتكز على تنويع مصادر الدخل، وإشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي في مشاريع الدولة الكبرى، وتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع رؤية الكويت 2025.
وفي هذا السياق، أشار إلى مشروع ميناء الكويت الكبير، الذي يعد من بين أضخم المشاريع الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار، وجعل الكويت مركزًا لوجستيًا عالميًا. كما كشف عن مباحثات مع كبرى الشركات العالمية التي تستثمر فيها الكويت، لحثها على فتح أفرع جديدة في الدولة، وخلق فرص عمل لتدريب وتوظيف الكوادر الكويتية الشابة.
وفي قطاع الطيران، أعلن سموه عن افتتاح مطار الكويت الدولي الجديد، الذي سيتبع أحدث معايير صناعة الطيران المدني، وسيعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل إجراءات السفر، ليصبح محطة محورية تربط المنطقة بالعالم. كما سيتم تنفيذ مشروع الشحن الجوي بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز إمكانيات الكويت في التجارة والنقل اللوجستي.
– تطوير علوم الفضاء
وكشف سموه عن اتفاقية لإنشاء مراكز بيانات متقدمة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في البنية الرقمية، مشيرًا إلى أن هذه المراكز ستساهم في رفع كفاءة القطاعات الحكومية والخاصة، ودعم الاقتصاد الرقمي في الدولة.
كما أكد سموه أن الكويت تخطو بثبات نحو تطوير علوم الفضاء، حيث تم إنشاء مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء في جامعة الكويت، ليكون منصة بحثية متخصصة تسهم في تطوير البرامج الفضائية وتعزيز التعاون العلمي مع المؤسسات العالمية.
وأوضح سموه أن الكويت ملتزمة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ، مثل اتفاق باريس وبرنامج تقليل الانبعاثات الكربونية، موضحًا أن البلاد تعمل على تحسين جودة الهواء، وتطوير استراتيجية وطنية طويلة الأمد للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، مع التركيز على التحول في قطاع الطاقة بحلول عام 2050.
وأضاف سموه: “نحن نؤمن بأن التغير المناخي يمثل تحديًا عالميًا يتطلب جهودًا جماعية، ومن هذا المنطلق نواصل التزامنا بتطوير سياسات بيئية مستدامة تضمن للأجيال القادمة بيئة نظيفة وآمنة.”
وكشف رئيس الوزراء الكويتي عن إصلاحات تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الكويت أقرت قوانين تسمح لغير الكويتيين بالتملك في الدولة، مما يعزز من جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية ويخلق فرصًا اقتصادية جديدة.
كما شدد على أن الحكومة تواصل جهودها في مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة، من خلال تطوير قوانين مكافحة غسيل الأموال، وإصلاح منظومة الشفافية، وتحسين الأداء الحكومي.
وأكد رئيس الوزراء الكويتي أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية مستقبلية، بل أصبح واقعًا يفرض تحديات وفرصًا تستدعي تبني رؤية موحدة بين الحكومات. وأضاف: “نحن ندخل عصرًا جديدًا حيث يعيد الذكاء الاصطناعي رسم المشهد الاقتصادي والاجتماعي، ويؤثر على جميع القطاعات، مما يستلزم تعزيز التعاون بين الدول لتوجيه استخدام هذه التقنيات بما يخدم الإنسانية”.
واختتم رئيس الوزراء الكويتي حديثه قائلا: “القمة العالمية للحكومات ليست مجرد منصة للنقاش، بل هي منبر لوضع استراتيجيات مستقبلية تساهم في بناء عالم أكثر استدامة. نحن أمام مسؤولية كبرى لضمان أن تكون الحكومات قادرة على تقديم حلول مبتكرة لمستقبل مليء بالفرص”.
