أقال رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت رئيس المخابرات، أكول كور كوك، وعين مكانه أكيك تونج أليو، حليف مقرب من الرئيس. تم هذا الإعلان بناءً على مرسوم رئاسي نقلت عنه هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في البلاد. منذ انفصال جنوب السودان عن السودان في عام 2011، كان كور كوك يرأس مكتب الأمن الداخلي التابع لجهاز الأمن الوطني، الذي كان مثار جدل. جاءت هذه الخطوة بعد تأجيل الانتخابات للمرة الثانية وتمديد الفترة الانتقالية لعامين بسبب الظروف الصعبة التي تعصف بالبلاد والتي أثارت انتقادات دولية.
حذرت منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من التصرفات القمعية وغياب العقاب ضد المجتمع المدني والناشطين الذين يعارضون الحكومة في جنوب السودان. تشير التقديرات إلى أن إقالة رئيس المخابرات تعكس صراعًا في السلطة في أعلى المستويات بالحكومة. بوبويا جيمس، محلل سياسي، يرى أن قرار إقالة كور كوك يأتي في سياق تعزيز سلطة الرئيس سلفاكير وجلب الموالين إلى الحكومة في ظل تمديد اتفاق السلام.
انتهت جنوب السودان من الحرب الأهلية في عام 2018 بعد خمس سنوات من الصراع. ومع ذلك، لا تزال هناك خلافات بين سلفاكير ونائبه رياك مشار الذي قاد الصراع، مما يشكل عقبات أمام عملية السلام في البلاد. هذه الأزمة تظهر تحديات كبيرة تواجه هذه الدولة الشابة وتعيق جهود الاستقرار والتطوير.
من المهم أن يتخذ القادة في جنوب السودان خطوات حقيقية نحو تعزيز التسامح وحقوق الإنسان، وضمان الحق في التعبير والنضال السياسي بشكل سلمي ومبني على المصالح الوطنية. يجب على الحكومة الجديدة في البلاد أن تعمل على تحقيق الاستقرار والسلام الداخلي وتعزيز الحوار مع مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية في جنوب السودان.
تعد هذه الخطوة بإقالة رئيس المخابرات وتعيين شخص جديد في منصبه خطوة هامة نحو تغييرات جذرية في هيكل الحكومة وتوجهاتها. ومن الضروري أن تستغل الحكومة الجديدة هذه الفرصة لتعزيز الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. يتعين على جميع الأطراف المشاركة في الحكم في جنوب السودان أن تعمل جنبًا إلى جنب من أجل بناء مستقبل أفضل للشعب وضمان الاستقرار والسلام في المنطقة.
