الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، التقى في مقر محكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة بعدد من المستفيدين الذين تقدموا بطلب للقاءه عبر بوابة ديوان المظالم الرقمية، حيث استمع إلى مطالبهم ووجّه بضرورة سرعة التعامل معها وفق الأنظمة والاختصاص. وقام اليوسف خلال زيارته التي امتدت ليومين أيضًا بزيارة لمحكمة الاستئناف الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية بالمدينة المنورة، حيث التقى برؤساء المحاكم وطواقمها القضائية لمتابعة سير العمل وأداء القضاء الإداري.
تتيح بوابة ديوان المظالم الرقمية خدمة طلب لقاء رئيس المجلس للمستفيدين من جميع مناطق المملكة العربية السعودية، بهدف تطوير أداء وأدوات العمل بمرافق الديوان القضائية والإدارية من أجل تحقيق العدالة. ويأتي ذلك في إطار سعي الديوان المستمر لتحسين الخدمات وتيسير الوصول إلى العدالة بشكل فعال وسريع. وقد أكد اليوسف على أهمية متابعة سير أعمال القضاء الإداري والاستماع إلى احتياجات الدوائر القضائية لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والشفافية.
تعد زيارات رئيس ديوان المظالم للمحاكم والمجالس القضائية جزءًا من المسؤولية التي يتحملها تجاه مواطني المملكة، حيث يسعى للتواصل المباشر مع المستفيدين وسماع آرائهم ومطالبهم. وتعتبر هذه الزيارات فرصة لمتابعة سير العمل وتقديم الدعم اللازم لضمان تقديم العدالة بشكل مثالي وفي الوقت المناسب. كما تسهم هذه الزيارات في بناء علاقات تعاونية قوية بين الديوان والمحاكم بهدف تعزيز النظام القضائي وتطويره بما يتناسب مع متطلبات العصر.
يعكس تفاعل رئيس ديوان المظالم مع المستفيدين عبر البوابة الرقمية حرصه على تلبية احتياجاتهم وضمان حقوقهم بشكل شفاف وعادل. وتعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المبذولة لتحسين الخدمات القضائية وتسهيل الوصول إلى العدالة، وبالتالي تعزيز الثقة في النظام القضائي. وتبرز أهمية الشفافية والاستماع الفعّال لملاحظات واقتراحات المستفيدين في تحسين أداء القضاء بما يحقق العدالة والمساواة للجميع.
في النهاية، يظهر التزام رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري بتعزيز العدالة وتوفير الخدمات القضائية بأعلى معايير الشفافية والكفاءة. وتعتبر الزيارات الميدانية للمحاكم والمجالس القضائية فرصة لتقديم الدعم والمتابعة اللازمة لتحسين الأداء القضائي وضمان تقديم العدالة بشكل مثالي. وبهذه الجهود، يسهم رئيس ديوان المظالم في تعزيز سمعة النظام القضائي وتعزيز الثقة بين المواطنين والجهات القضائية.
