أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة العاشرة من دبلوم اختصاصي مكافحة الاتجار في البشر بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر والقيادة العامة لشرطة دبي. ويهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر والتعامل مع الضحايا. يتضمن البرنامج منهجًا علميًا يغطي الجوانب القانونية والإنسانية والدولية لهذه الجريمة. يهدف أيضًا إلى تنمية مهارات البحث والتحقيق ونقل أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال.
وأشارت الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، إلى أن هذا الدبلوم يعكس التزام دولة الإمارات بحماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم الإنسانية. وأن المعهد يسعى من خلال هذا البرنامج لتعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لضمان تحقيق تأثير فعال في مكافحة الاتجار بالبشر. يهدف البرنامج أيضًا إلى تطوير مهارات المشاركين في البحث والتحري وأساليب التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر وتعزيز فهمهم للممارسات المحلية والدولية في هذا المجال.
يتم دراسة مفهوم الاتجار بالبشر وطرق التصدي له من خلال البرنامج بشكل شامل، بما في ذلك الجوانب التشريعية والإنسانية والدولية التي تتعلق بهذه الجريمة. كما يتطرق البرنامج إلى كيفية التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر بشكل مهني وإنساني. يعتبر هذا البرنامج فرصة للمشاركين لاكتساب مهارات جديدة وتحسين قدراتهم في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤثر على العديد من الأفراد حول العالم.
تهدف الدورات التدريبية والدبلومات المتخصصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر إلى توفير المعرفة والمهارات الضرورية للمنتسبين لمواجهة هذه الجريمة ومحاربتها. وتعتبر إطلاق الدفعة العاشرة من دبلوم اختصاصي مكافحة الاتجار في البشر بالتعاون بين العديد من الجهات الحكومية والمدنية في دبي خطوة مهمة نحو بناء جيل جديد من المحترفين المتخصصين في هذا المجال. تأتي هذه الخطوة في سياق التزام الإمارات بحقوق الإنسان ومكافحة الجرائم الإنسانية على المستوى الوطني والدولي.
يساهم التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني في تحسين قدرات الدولة على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا. ويعكس إطلاق الدورات التدريبية والدبلومات المتخصصة في مكافحة الاتجار بالبشر التزام الإمارات بالعمل على تعزيز حقوق الإنسان والقضاء على الجرائم الإنسانية. يعتبر هذا التعاون والتحالف بين الجهات المختلفة خطوة إيجابية نحو بناء مجتمع أكثر تقدمًا وحماية لكرامة الإنسان وحقوقه.
