في خطوة قانونية جديدة، رفع محامون ملفًا قضائيًا ضد الحكومة الألمانية بسبب موافقتها على تصدير 3 آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى إسرائيل. ويُعد هذا الإجراء الثاني من نوعه الذي يتم رفعه خلال هذا الشهر، نتيجة لدعم برلين المستمر لإسرائيل في حربها على قطاع غزة. وقد تم رفع القضية من قبل مركز أوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين، بدعم من محامين من المركز ومنظمات فلسطينية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على طلب آخر لتصدير 10 آلاف طلقة إلى إسرائيل، والتي لم يتم بعد التوافق عليه.
وطالب المحامون المحكمة الإدارية في برلين بتعليق التراخيص المُمنحة للتصدير كإجراء وقائي مؤقت. كما قدموا نداءً عاجلاً في الأسبوع الماضي لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرين إلى أن هذه الصادرات يمكن أن تستخدم بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة. وفي نفس السياق، قدمت مجموعة من المحامين الألمان، الذين يمثلون عائلات في غزة، شكوى جنائية ضد مسؤولين ألمان يُتهمونهم بالمساعدة في الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة والتحريض عليها من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة.
من الملاحظ أن الأمر لم يستقر على المستوى الوطني فقط، بل تُشير تقارير أيضًا إلى أن نيكاراغوا قد رفعت دعوى قضائية ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، اتهمتها فيها بالمشاركة في الإبادة الجماعية في غزة من خلال استمرار تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ولا تقتصر هذه الاتهامات على تصدير الأسلحة، بل قد باعت ألمانيا سابقًا لإسرائيل غواصة قادرة على حمل صواريخ ذات رؤوس نووية، مما يثير تساؤلات حول دورها في تقويض السلام في المنطقة وزيادة التوتر.
وفي هذا السياق، أشار الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، فولفجانغ كاليك، إلى أن ألمانيا لا يمكن أن تظل وفية لقيمها إذا استمرت في تصدير الأسلحة إلى حروب تتم فيها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. ولذلك، يبدو أن المحامين والمؤسسات الحقوقية المعنية ماضون في تقديم مزيد من الجهود القانونية والقضائية لوقف هذه الصادرات والتصدي للتحريض على العنف وقتل الأبرياء. فالحد من تداول الأسلحة بين الدول، وخاصة الأسلحة المستخدمة في الحروب الظالمة، يعد من أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم.
على الرغم من أن هناك منظورات مختلفة حول دور ألمانيا في تقديم الدعم لإسرائيل وتصدير الأسلحة، إلا أن ما يظل ثابتًا هو وجود جهود قانونية مستمرة لاحتجاز برلين لمسؤوليتها عن الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان في غزة. وبينما تستمر المعركة القانونية، يبدو أن هناك ضغوطًا لزيادة الشفافية والمراقبة لمنع تصدير الأسلحة إلى مناطق الصراع والتخفيف من معاناة السكان المدنيين والأبرياء الذين يُعانون من آثار هذه الحروب المدمرة.
