دعت المعارضة في جورجيا الأحد إلى التظاهر احتجاجا على نتائج الانتخابات، بعد أن أظهرت النتائج فوز الحزب الحاكم بنسبة 54.08٪ من الأصوات. وأطلق الاتحاد الأوروبي نداءً لإجراء تحقيق في وجود “مخالفات” خلال الانتخابات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول صحة النتائج. وفاز الحزب الحاكم المقرب من روسيا بعد فرز أكثر من 99٪ من الأصوات، مما يعني أن الحزب سيحصل على 91 مقعدا في البرلمان، وهو ما يكفي للحكم لولاية رابعة.
من جانبها، اتهمت رئيسة جورجيا الحليفة السابقة للحزب الحاكم، موسكو بتزوير الانتخابات ووصفت العملية بأنها “روسية الخاصة”. وفي ظل مزاعم المعارضة بوجود تزوير في النتائج، دعت زورابيشفيلي إلى تنظيم تظاهرات يوم الاثنين. من جهته، طالب الرئيس السابق المسجون بتنظيم تظاهرات حاشدة للتعبير عن رفضه لنتائج الانتخابات.
وفي هذا السياق، أعرب تحالف المعارضة في جورجيا عن رفضه لنتائج الانتخابات وأعلن أن جميع نوابه سيتخلون عن مقاعدهم. وقد وجهت زعيمة الحركة الوطنية المتحدة اتهامات بالسرقة والمزورة للانتخابات، مشددة على أن هذه المحاولة تهدف إلى سرقة مستقبل جورجيا وأن حزبها لن يقبل النتائج.
من ناحية أخرى، حذرت المؤسسات المراقبة المختصة من تحسن الديمقراطية في جورجيا، مشيرة إلى وجود حالات من “حشو صناديق الاقتراع” و”الاعتداء الجسدي” على المراقبين، مما يثير التساؤلات حول نزاهة الانتخابات. ويرى المحللون أن البلاد قد تدخل في فترة من عدم الاستقرار لفترة غير محددة، وأن الآمال الأوروبية لن تتحقق طالما بقي الحزب الحاكم في السلطة.
وفي ختام القصة، يواجه جورجيا تحديات كبيرة في الفترة القادمة، خاصة بعد نتائج الانتخابات التي أثارت جدلا واسعا وانقسامات في البلاد. ومن المهم أن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وأن تتحرك نحو تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكي تحقق التقدم والاستقرار المطلوبين لتحقيق التنمية والازدهار في المستقبل.
