نظم معهد دبي القضائي ورشة عمل بعنوان «إدارة الشراكات وأثرها في تحقيق استدامة المجتمع»، في إطار مستهدفات «عام المجتمع»، وشعاره «يداً بيد»، بهدف تعزيز ثقافة التعاون المؤسسي والمسؤولية المشتركة، ورفع كفاءة الشراكات في القطاعات المختلفة.
واستهدفت الورشة مديري الشراكات في الجهات الحكومية لتعميق فهم الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم الشراكات، وتحفيز التفكير الاستراتيجي لتحقيق الاستدامة، من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسة هي الإطار التشريعي للشراكات الحكومية والمجتمعية، وحوكمة الشراكات ودورها في تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحليل الأثر المجتمعي لهذه الشراكات.
وقالت مدير عام المعهد، القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، إن تنظيم الورشة يأتي انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي الرامية إلى تعزيز التعاون بين القطاعات، وإرساء أسس متينة للشراكات المجتمعية الفاعلة، تضمن تعزيز التنمية المستدامة وخدمة الصالح العام.
