خطة أميركية إسرائيلية لتوزيع المساعدات بغزة تثير جدلا واسعا

في ظل التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وفي وقت يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني ظروفا كارثية نتيجة الحصار المستمر، ظهرت مؤخرا خطة مثيرة للجدل لتوزيع المساعدات الإنسانية، عبر “مؤسسة المساعدات الإنسانية لغزة” التي أُنشئت مؤخرا بدعم وتنسيق مع شركات أميركية عاملة في مجالي الأمن واللوجستيات.

وتأتي هذه الخطوة بعد 3 أيام فقط من سماح الحكومة الإسرائيلية بإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في غزة، حيث يواجه السكان نقصًا حادًا في الغذاء والمياه والدواء.

وقد أثارت هذه الخطة ردود فعل متباينة عبر منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية، بين التحذير من تحويل المساعدات إلى أداة سياسية وأمنية، وبين الرفض الكامل لأي آلية تتجاوز الأطر الدولية المعتمدة مثل وكالة “الأونروا”.

وتهدف “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو/أيار الجاري للإشراف على خطة إسرائيلية جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها.

وتُشير المعطيات إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إعادة صياغة منهجية العمل الإغاثي بما يتماشى مع أهدافها الأمنية والعسكرية، وذلك في إطار خطتها الأوسع لتقويض الدور الحيوي الذي تقوم به المنظمات الأممية، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وتعليقا على هذه الخطوة، ذكر رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، أن الخطة الأميركية الإسرائيلية، التي تقضي بإسناد توزيع مساعدات محدودة في غزة إلى شركات دولية، ليست مشروعًا إنسانيًا، بل مناورة مدروسة لإعادة تغليف الحصار، وتقنين التجويع، وتحويل الطعام إلى أداة قهر وخضوع تمهّد لاقتلاع السكان من أرضهم.

بينما رأى مغردون أن الآلية الجديدة لا تهدف فقط إلى السيطرة الأمنية، بل تسعى لإيجاد بديل عن الأونروا، وهو هدف إسرائيلي قديم، مشيرين إلى أن الآلية تمثل بوابة لإدارة جديدة لقطاع غزة، بعيدًا عن الإرادة الوطنية الفلسطينية.

وكتب أحد النشطاء: “الخطة الأميركية لتوزيع المساعدات لا تهدف إلى الإغاثة كما تزعم، بل غايتها الأولى والأخيرة دفع سكان قطاع غزة قسرًا نحو الجنوب بعد فشل محاولات إجبار سكان شمال غزة على النزوح تحت القصف العنيف وتقدم الدبابات”.

وأكد مدونون أن الاحتلال يروّج لأرقام مضللة حول كميات المساعدات التي تدخل القطاع، ضمن خطة تهدف إلى كسب الوقت لحين بدء عمل “مؤسسة المساعدات الإنسانية لغزة”.

وأشاروا إلى أن الاحتلال يسعى لإفشال آلية التوزيع الحالية، من خلال تسهيل سرقة الشاحنات بهدف تبرير ضرورة التحول إلى النموذج الجديد.

كما اعتبر آخرون أن المساعدات تحوّلت إلى عملية أمنية معقدة، يُحاصر فيها الجوعى بجدران ونقاط تفتيش، في ظل تحكم الاحتلال الكامل في الزمان والمكان وحتى لقمة العيش.

في حين رأى نشطاء أن الاحتلال الإسرائيلي يُخطّط لربط تسلّم المساعدات بعملية تسجيل مسبق، يُجبر المواطنون بموجبها على الانتقال إلى مناطق محددة في الجنوب، وقد تُقصر عملية التسجيل لاحقًا على فئات عمرية معينة، لا سيما الشباب، مما يعزز الشكوك بوجود نية مبيّتة تتعلق بعمليات أمنية وتهجير مرحلي قد يُفضي لاحقًا إلى ترحيل واسع خارج غزة.

ودعا ناشطون ومغردون إلى ضرورة رفض الآلية الأميركية الإسرائيلية المقترحة لتوزيع المساعدات، مؤكدين أن الموقف الشعبي وحده غير كافٍ، بل يجب على النظام السياسي الفلسطيني بجميع مكوناته التحرك السريع وتقديم بديل يحترم كرامة الفلسطينيين، مع الضغط الدولي لفتح ممرات إنسانية حقيقية ووقف استخدام “سلاح التجويع” كوسيلة للتهجير والابتزاز السياسي.

ويذكر أن عدة أطراف رفضت التعامل مع الآلية الإسرائيلية المدعومة أميركيا، فقد استبعد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني نجاح الخطة، وقال “يبدو أن خطة المساعدات الإنسانية الجديدة في غزة وُضعت لهدف عسكري أكثر منه إنساني”.

وأوائل أبريل/نيسان الماضي، اقترحت إسرائيل “آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات” إلى غزة، لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها، وقال إنها تهدد “بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق”.