ناقشت “خلوة الذكاء الاصطناعي” مستقبل القطاع وتأثيراته في تنمية مختلف القطاعات، وأبرز توجهاته العالمية خلال المرحلة المقبلة، وسبل الاستفادة منه. شهدت الخلوة – التي قاد نقاشاتها وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، ووزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء – عقد ثلاث طاولات مستديرة غطت موضوعات تعزيز جودة تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، والاستعداد لسوق العمل، واستكشاف فرص وتحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات عالية المخاطر.
عمل المشاركون على رسم خريطة طريق واضحة بمبادرات ومشاريع تكاملية ضمن أجندة عام 2025، لتعزيز التبني الآمن للذكاء الاصطناعي، وكانت الخريطة تشمل البنية التحتية والبيانات، والمواهب الرقمية، والسياسات والتشريعات. كما تمت مناقشة متطلبات تهيئة بنية تحتية عالية الأداء في الحوسبة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى خطوات حوكمة البيانات والتبني الأمثل للذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.
أكد المشاركون في الخلوة على تقدم دولة الإمارات في بناء القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتمكين القوى العاملة من خلال مبادرات التعليم والبرامج التدريبية. أشاروا إلى أهمية تكثيف الجهود من أجل بناء الكوادر الوطنية اللازمة للمحافظة على ريادة القطاع. كما تهدف مبادرات خريطة الطريق إلى تعزيز التوجه نحو الاعتماد على التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية وزيادة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات.
تهدف الخطوات المطروحة إلى زيادة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في قطاعات التعليم والصحة والنقل والطاقة والمؤسسات الصناعية وشركات القطاع الخاص، ومن المتوقع أن يرفد الذكاء الاصطناعي ناتج الدولة الإجمالي بنحو 352 مليار درهم عام 2030، بما يعادل زيادة بنسبة 26%. يؤكد المشاركون على أهمية تعزيز التوجه نحو الاعتماد على التقنيات الحديثة في تحقيق الإنجازات التنموية والاقتصادية.
شدد المشاركون في الخلوة على ضرورة تعزيز البنية التحتية للحوسبة والبيانات، وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل يضمن الأمان والخصوصية. تم التأكيد على أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، واعتبار الذكاء الاصطناعي كأداة رئيسية لرفع كفاءة الخدمات وتحسين الأداء في مختلف القطاعات.
أخيراً، يتمثل التحدي الرئيسي في تطبيق استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الحديثة والتأكد من عدم وجود أي تأثير سلبي على المجتمع. تحتاج الدولة إلى مواصلة الاستثمار في التعليم وتطوير الكوادر الوطنية لضمان الاستمرارية في الريادة والتطور في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
