ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ393 على التوالي، وذلك ضمن سياسة التدمير الشاملة التي يتبعها الاحتلال منذ أكتوبر 2023. وهناك وضع إنساني كارثي في هذا القطاع، حيث يستمر الاحتلال في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين. وأشار الباحث في الشأن الفلسطيني وائل ربيع إلى أن قوات الاحتلال تسعى إلى تقسيم القطاع والسيطرة عليه لاحتلاله مرة أخرى، بإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية خلال وقت محدود بعد تحقيق ذلك الهدف.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والأحزاب المتشددة تسعى بقوة إلى إلغاء خطة فك الارتباط التي قام بها الرئيس السابق أرييل شارون في عام 2005، والتي أدت إلى إخلاء المستوطنات الإسرائيلية من غزة. ويريدون إعادة المستوطنات بعد انتهاء الحرب، ويعكس ذلك رغبة تل أبيب في زيادة التواجد في القطاع وتغيير الواقع السياسي للأراضي المحتلة، من خلال زيادة الضغط على الفلسطينيين وتنفيذ عمليات إجرامية.
الخبير الاستراتيجي يتهم السياسة الإسرائيلية بعدم التزامها بوقف إطلاق النار في غزة، ويشير إلى فشل كل المحاولات الدولية والوساطة في وقف التصعيد العسكري والعنف من جانب الاحتلال. ويستعرض الخبير أن هذه الجرائم تأتي في إطار التوجهات التوسعية لحكومة الاحتلال، التي تستمر في تنفيذ سياساتها العدوانية رغم دعوات المجتمع الدولي.
المجتمع الدولي مازال يحاول التوسط من أجل وقف التصعيد وإيجاد حل سلمي في غزة، ولكن قوات الاحتلال تستمر في ارتكاب الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين. يجب على الاحتلال أن يتوقف عن هذه الأفعال العدوانية وأن يلتزم بقرارات الشرعية الدولية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في المناطق المتضررة. وعلى المجتمع الدولي أن يزيد من الضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات والجرائم والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين في غزة.
العنف والتصعيد العسكري في غزة يشكلان تهديدًا كبيرًا على الاستقرار في المنطقة، ويجب على الأطراف المعنية بالنزاع أن تلتزم بوقف إطلاق النار والبحث عن حل سلمي لتجنب مزيد من التصاعد. وعلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يدعموا الشعب الفلسطيني ويسعوا جاهدين لوقف العنف والانتهاكات ضدهم، وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة بما يحفظ حقوق الإنسان وكرامتهم.
