في الفترة الأخيرة، لاحظ الخبير المصرفي أمجد نصر زيادة في محاولات اختراق بطاقات الائتمان واستخدامها من قبل أشخاص خارج الدولة. وأكد أن البنوك لا يمكن أن ترفض أي عملية مصرفية تتم باستخدام بطاقة الائتمان بشكل صحيح، بغض النظر عن منفذ العملية، سواء كان صاحب البطاقة أم لا. وأضاف أنه في حال تعرض أي شخص للاحتيال أو اختراق معلوماته المصرفية، يجب عليه الابلاغ عن ذلك للبنك حيث يتم إيقاف البطاقة وتفتح تحقيق.
وأوضح نصر أن البنك يقوم بمراسلة شركتي فيزا وماستركارد بعد ابلاغ العميل عن وقوع عملية احتيال لتتبع العملية الاحتيالية واسترداد المبلغ. وذكر أن هناك اتفاقيات تشترط إدخال كلمة سر للمواقع التي تتطلب ذلك وأن عدم ادخال كلمة السر أو وضع بيانات البطاقة في مواقع مشبوهة يتيح للعميل استرداد المبلغ المسروق.
وأكد نصر على أن بعض البنوك تستجيب بسرعة وترد المبلغ المسروق مباشرة، بينما يستغرق الأمر في البنوك الأخرى وقتاً طويلاً يصل إلى 45 يوم عمل لاستكمال التحقيقات واستعادة المبلغ. كما تقوم البنوك بإرسال نصائح توعوية للعملاء لتوعيتهم بأهمية حفظ بياناتهم المصرفية وعدم مشاركتها مع أي جهة غير موثوقة.
وفي حال اختراق معلومات بطاقة الائتمان، ينصح نصر بتغيير كلمة المرور والتحقق من التحويلات المالية المرتبطة بالحساب. وأشار إلى ضرورة توخي الحذر والحرص في القيام بالمعاملات عبر الإنترنت وعدم مشاركة بيانات البطاقة في مواقع غير معتمدة. وأكد أهمية التعاون بين العملاء والبنوك وشركات البطاقات الائتمانية لتأمين عمليات الدفع عبر الإنترنت والحفاظ على سلامة الحسابات المصرفية.
وختم نصر بتأكيد على أن تعزيز الوعي الأمني بين العملاء والتحقق من صحة المعلومات المالية قد يقلل من احتمالية التعرض لعمليات احتيال واختراق بيانات البطاقات الائتمانية، مما يسهم في حماية الحسابات والأموال الشخصية من المخاطر المحتملة.
