يتعرض المدنيون في الضفة الغربية لعنف متزايد واعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين الإسرائيليين، حيث يستخدمون الرصاص الحي وحرق الممتلكات والمنازل كوسيلة لإرهاب المدنيين، ويأتي ذلك في سياق استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر السابع على التوالي. ويشير الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إلى أن أعمال العنف التي تقوم بها المستوطنين يجب إعتبارها ارهابا ممنهجا ضد السكان الفلسطينيين لهدف إبعادهم عن أراضيهم وتشريدهم، مشيرا إلى صعوبة التمييز بين عنف المستوطنين وعنف الدولة.
ومن جانبه، أكد الحرازين أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة يحدث بموافقة العالم أجمع، وأن حكومة الاحتلال هي التي ترعى منظومة الإرهاب بكل أشكاله. ويقول إن المستوطنين في الضفة الغربية يستخدمون السلاح لقتل وترويع السكان الفلسطينيين، مع تدمير أراضيهم وبيوتهم وأرزاقهم بحماية أمنية، وهذا يعتبر مخالفا للقوانين والأعراف الدولية. ويحذر من حالة انفجار متوقعة في الضفة الغربية نتيجة زيادة ضم الأراضي وزيادة العنف من قبل المستوطنين.
وتشير التصريحات إلى أن المستوطنين يخدمون أجندة الدولة الإسرائيلية، التي تسعى لزيادة سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال الاعتداءات العنيفة على المدنيين. ومن ثم، يجب اعتبار هذه الاعتداءات وأعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون بأنها جزء من سياسة الدولة الإسرائيلية وتمثل تجاوزا خطيرا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
على الصعيد الدولي، يجب أن يكون هناك إدانة وموقف قوي ضد هذه الانتهاكات والاعتداءات الوحشية التي ترتكب بحق السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية. وتحتاج القضية الفلسطينية إلى توجيه اهتمام أكبر من المجتمع الدولي واتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف والاضطهاد ضد الفلسطينيين. وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات استباقية لحماية المدنيين وتوفير الأمن والسلام في المنطقة.
وفي النهاية، يجب أن تتحرك المنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات غير الحكومية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الانتهاكات والاعتداءات على السكان الفلسطينيين وضمان حقوقهم المشروعة. ويتعين على المجتمع الدولي أن يدعم حقوق الإنسان والعدالة في الشرق الأوسط وأن يتخذ خطوات عاجلة للحد من العنف والإرهاب الذي يتعرض له الفلسطينيون في الضفة الغربية.
