الدكتور محمد مهران، المتخصص في القانون الدولي العام والنزاعات الدولية، استنكر عدم توافق أعضاء مجلس الأمن على منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ورأى أن ذلك يتعارض مع القانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في الانضمام. وأشار إلى أن فلسطين تستوفي المعايير الدولية كدولة وفقا لاتفاقية مونتيفيديو لعام 1933.
وأكد الدكتور مهران أن رفض بعض الدول الدعم لعضوية فلسطين يعكس انحيازاً للاحتلال الإسرائيلي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، ويضعف مصداقية مجلس الأمن والأمم المتحدة في تعزيز السلم والأمن العالميين. وقد ذكر أن إجراءات الانضمام تتضمن تقديم الطلب إلى الأمين العام ودراسته من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة، بالإضافة إلى الحاجة للموافقة الأغلبية لاتخاذ قرار نهائي بقبول العضوية.
وأشار إلى أن استخدام الولايات المتحدة لحق النقض ضد مشاريع القرارات الداعمة للفلسطينيين يعوق الإجراءات اللازمة للانضمام. واعتبر أن هذا التصرف يعكس النفاق السياسي في التعامل مع القضية الفلسطينية، ويعيق تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال. وشدد على أهمية منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كمطلب إنساني وقانوني عادل، ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته في دعم إرادة الدول الأعضاء بمنح فلسطين مكانتها الطبيعية بين الدول الأخرى.
