أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن خبير أممي بأن الهجمات الإسرائيلية على مؤسسة القرض الحسن في لبنان، التابعة لحزب الله، تعتبر خرقًا للقانون الإنساني الدولي. وأوضح الخبير بان سول أن القانون الإنساني الدولي لا يسمح بشن هجمات على المنشآت الاقتصادية أو المالية للخصم، حتى لو كانت تدعم نشاطاته العسكرية بطريقة غير مباشرة. وأشار الخبير إلى أن قصف البنوك يمحو التمييز بين الأغراض المدنية والأهداف العسكرية.
وأعلنت منظمة العفو الدولية أن استهداف الجيش الإسرائيلي لفروع مؤسسة القرض الحسن، التابعة لحزب الله في لبنان، يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب يجب التحقيق فيها. ووفقًا للمنظمة، تعد مؤسسة القرض الحسن جمعية مالية غير ربحية تعتبر شريان حياة اقتصاديًا للمدنيين اللبنانيين، حيث تتواجد لديها أكثر من 30 فرعا في مختلف مناطق لبنان.
وتعمل مؤسسة القرض الحسن، التي حصلت على ترخيص من الحكومة اللبنانية، كأكبر جهة تقدم القروض الصغيرة في لبنان وتستخدمها العديد من اللبنانيين للحصول على قروض بلا فائدة. وقد ازداد الاعتماد على هذه المؤسسة بعد انهيار القطاع المصرفي في لبنان عام 2019، حيث يستخدمها الناس لتسديد تكاليف التعليم والرعاية الصحية وممارسة الأعمال الصغيرة. وتخضع المؤسسة لعقوبات أميركية منذ عام 2007.
وقد شن الطيران الإسرائيلي قبل أيام عديدة غارات على مواقع تابعة لحزب الله في بيروت الجنوبية والبقاع الشرقي في لبنان، ما أدى إلى تدمير فروع لمؤسسة القرض الحسن وأحدث دمارًا واسعًا في تلك المناطق. ونددت الأمم المتحدة بالتدمير الواسع النطاق لأهداف مدنية جراء هذه الغارات، التي أثرت بشكل كبير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمدنيين في لبنان.
