أثار المرسوم الاتحادي الجديد في الإمارات بشأن تنظيم السير والمرور اهتمامًا كبيرًا ونقاشاً واسعاً في المجتمع. حيث قامت الحكومة بتخفيض سن الحصول على رخصة القيادة إلى 17 عاماً بدلاً من 18 عاماً، الأمر الذي أثار تساؤلات حول النتائج المتوقعة من هذا القرار. وأوضح الخبراء والمختصون مجموعة من الفوائد والمزايا لهذا القرار، بدءًا بتمكين الشباب من القيادة الآمنة قانونيًا وحتى الحد من الممارسات السلبية كقيادة المركبات بدون رخصة.
وأوضح المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن القرار يعكس اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات الشباب ومواكبة التطورات العالمية، مع توجيه تساؤلات حول مسؤولية القيادة في هذا السن. واستعرض الشريف مجموعة من المزايا لهذا القرار، مثل تمكين الشباب وتوجيههم نحو الاستقلالية والمسؤولية المبكرة.
من جانبه، أكد الخبير المروري الدكتور جمال العامري أن الإمارات دائماً ما تكون سباقة في سن القوانين والتشريعات، وأشار إلى أهمية تطوير برامج تعليم القيادة للشباب في هذا السن. وأكد الدكتور جهاد فيتروني أهمية معالجة التحديات المرتبطة بالتخفيض في سن القيادة، مثل قلة الخبرة والزيادة في المخاطر كما أشار إلى أهمية تقديم تدريب جيد ومعايير سلامة للحد من السلبيات المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تصميم برامج تدريبية وتوعوية خاصة للسائقين الجدد في هذا العمر، لتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيادة الآمنة وضمان تحقيق السلامة على الطرق. ويمكن أن يعتمد المشرع نظامًا تدريجيًا للحصول على الرخصة، يُتيح للسائقين الجدد في هذا السن الحصول على رخصة مؤقتة مع السماح لهم بالقيادة في مناطق محددة حتى يُثبتوا قدرتهم على القيادة بأمان. ومن المهم أيضًا تحديث قوانين الأحداث لتضمن مسؤولية السائقين دون سن 18 عامًا في حالات المخالفات.
