تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الحرب المستمرة التي تعاني منها منذ أكثر من عام، والتي أدت إلى زيادة الضغوط على ميزانية الدولة. يشعر المستثمرون بالقلق من الوضع الأمني مما أدى إلى انخفاض كبير في الاستثمارات الأجنبية، مما دفع الحكومة إلى زيادة الضرائب لتمويل تكاليف الحرب التي تضغط على ميزانية الحكومة. هذا قد يؤدي إلى تأثير سلبي على النمو الاقتصادي وزيادة الأعباء على الطبقة المتوسطة.
تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى تقليص الإنفاق على البرامج الاجتماعية والخدمات العامة لتمويل العمليات العسكرية، مما قد يؤدي إلى تبعات سلبية على مختلف قطاعات المجتمع. يشير التقرير إلى أن الإنفاق على الجيش الإسرائيلي ارتفع بشكل كبير خلال العام الماضي، مما يجعلها من بين الدول الرائدة في الإنفاق العسكري على مستوى العالم.
انكمش الناتج الاقتصادي الإسرائيلي بنسبة 5.6% في الأشهر الثلاثة التي تلت الحرب على غزة، وهو أداء سيء جعلها تحتل المرتبة الأخيرة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. الحرب أدت إلى اعباء اقتصادية كثيرة مثل تقليص المعروض من العمالة وتأثير سلبي على الاستثمارات والسياحة، بالإضافة إلى دعم تكاليف السكن والخدمات للمتضررين من الحرب.
توقع معهد آرون للسياسة الاقتصادية أن يصل الدين العام في إسرائيل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المقبل. وقد أشار وزير المالية إلى أن البلاد تواجه عجزا في الميزانية يصل إلى 4%، في حين تقدر وكالة التصنيف الائتماني موديز هذا العجز بنسبة 6% في العام المقبل.
زادت الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية لإسرائيل خلال فترة الحرب، حيث تجاوزت الأموال الدولارات السنوية المعتادة بمراحل. وكانت المساعدات الأميركية تمثل نسبة كبيرة من الإنفاق العسكري الإسرائيلي قبل الحرب، مما يعكس دعما قويا من الولايات المتحدة لإسرائيل في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها الأخيرة.
يظل الوضع الاقتصادي في إسرائيل متأرجحًا بسبب تكاليف الحروب المستمرة والضغوط المالية التي تفرضها على الميزانية العامة للحكومة. تتطلب تحسين الوضع الحالي جهودًا كبيرة وتعاونًا دوليًا، بالإضافة إلى إيجاد حلول مستدامة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
