أكد خبراء الأمم المتحدة أن قطاع غزة يعاني من أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر لأكثر من عام. ووصف الخبراء القطاع بأنه أصبح “أرضًا قاحلة مليئة بالأنقاض والأشلاء البشرية”، وأشاروا إلى وقوع إبادة جماعية وتطهير عرقي وعقاب جماعي للفلسطينيين خلال حرب غزة، مما أدى إلى دمار عائلات بأكملها.
وفي اليوم التالي، أصدرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تقريرًا أكدت فيه أن إسرائيل تسعى إلى تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة وتعذيب الأسرى الفلسطينيين. وأدانت اللجنة القوات الإسرائيلية بارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” من خلال استهداف العاملين في المجال الطبي والمرافق الطبية، ومنع خروج المرضى من غزة المحاصرة.
وأوضحت اللجنة أن أكثر من 10 آلاف مريض بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل تم منعهم من مغادرة غزة بسبب إغلاق معبر رفح البري. واتهمت إسرائيل بعرقلة العمل التحقيق ومنع المحققين من الوصول إلى أراضيها والأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى عرقلة عمل اللجان التابعة للأمم المتحدة.
في بعض الحالات، تشكل الأدلة التي تقدمها اللجان التابعة للأمم المتحدة أساسًا للمحاكمات في جرائم الحرب، ويمكن أن تساعد المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بجرائم حرب محتملة. ومع عدم تعاون إسرائيل مع الجهات المعنية واتهامها بعرقلة العمل التحقيق، يزيد احتمال حدوث مزيد من التوتر والعنف في المنطقة.
يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وضمان حماية الفلسطينيين من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها. يجب أن تكون هناك محاسبة عادلة لكل الأطراف المشاركة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكب في المنطقة.
تظهر تقارير الأمم المتحدة ولجان التحقيق تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وضرورة التدخل العاجل لوقف المعاناة التي يواجهها الفلسطينيون. الجهود الدولية المشتركة هي الحل الوحيد لتهدئة التوترات وإحلال السلام في المنطقة بشكل دائم.
