وافق سمو ولي عهد أبوظبي خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية ، والذي يهدف إلى تعزيز نمو واستقرار الأسرة كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة. تم تنفيذ البرنامج بواسطة دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي. يستهدف البرنامج تعزيز المنظومة الاجتماعية الداعمة لتمكين الشباب من تأسيس أسر مستقرة وتحفيزهم على الزواج والإنجاب لضمان الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.
خلال الاجتماع الذي رأسه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ، أكد الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة الإماراتية للعائلات المواطنة وحرصها على تعزيز البيئة التي تساعد على تربية قوية قائمة على التماسك والترابط الأسري. كما قام المجلس بمراجعة أبرز المبادرات والمشاريع الحكومية والخدمات التي تُقدم لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي ورفع مستوى جودة حياتهم من خلال تعزيز منظومة الخدمات بشراكة مع القطاع الخاص.
أثنى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. تحدث عن أهمية تطوير بيئة الأعمال في الإمارة وجذب الاستثمارات العالمية من خلال تشريعات تسمح للشركات بتوسيع نطاق أعمالها محليًا وإقليميًا وعالميًا. يشير الى أن منظومة الأعمال في الإمارة تستهدف تحفيز الاستثمارات وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لأبوظبي.
يعتبر برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية خطوة مهمة نحو تحقيق الرفاهية والاستقرار الاجتماعي، وتعزيز القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع الإماراتي. يُشجع الشباب في الإمارة على الزواج وتأسيس أسرهم من خلال توفير الدعم والإرشاد والموارد اللازمة. كما يسعى البرنامج لتعزيز الوحدة والترابط في المجتمع من خلال تعزيز دور الأسرة كوسيلة لتأسيس مجتمع متماسك ومتناغم.
بالإضافة إلى ذلك ، يبرز البرنامج أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص كوسيلة لتحقيق التنمية والنمو المستدام. بتنسيق جهود الحكومة والشركات الخاصة ، يمكن تحسين البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة. يعكس هذا التوجه الحكومي التزامه بتعزيز الاستدامة وتنمية الاقتصاد الإماراتي بشكل شامل وفعال.
