أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 50 قاضيًا بديوان المظالم، وفق ما أكده رئيس المجلس الإداري للقضاء الدكتور خالد بن محمد اليوسف. وتضمن الأمر الملكي ترقية عدد من القضاة إلى مراتب أعلى، بهدف دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية وتطوير أدائه وتحقيق الجودة والكفاءة.
الدكتور اليوسف أشار إلى أن هذه الترقيات والتعيينات تأتي بجهود من القيادة الرشيدة بقيادة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اللذين يوليان اهتماما كبيرا بتعزيز مرفق القضاء الإداري وديوان المظالم من أجل تحقيق العدالة وحفظ الحقوق. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة السعودية لتعزيز النظام القضائي وتعزيز مكانته في خدمة المواطنين وضمان حقوقهم.
تمثل القضاء الإداري وديوان المظالم جزءاً هاماً من النظام القضائي السعودي، ويعتبرون من الهيئات المشرفة على احترام القوانين وتطبيق العدالة في المملكة العربية السعودية. وتعتبر هذه الترقيات والتعيينات جزءاً من الجهود المستمرة لتطوير وتحسين أداء القضاء الإداري بهدف زيادة جودة وكفاءة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
من جانبها، تعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة السعودية بتعزيز الشفافية وتعزيز سياسة تعيين الكفاءات القضائية وترقيتها وفق معايير مهنية وأخلاقية. ويأتي ذلك في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع عدالة وقوانين تحمي حقوق المواطنين وتعزز دولة القانون.
يعد دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية وتحقيق الجودة والكفاءة في أعماله القضائية من الأولويات الرئيسية للحكومة السعودية، وتأتي هذه الترقيات والتعيينات في إطار جهود مستمرة لتحقيق هذه الأهداف وتعزيز دور القضاء الإداري في خدمة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويعكس هذا الإجراء التزام القيادة السعودية بتعزيز قدرات القضاء وتحسين أدائه في خدمة الشعب السعودي.
