أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2024، الذي يتعلق بتنظيم لجنة التثمين والمصالحة في إمارة عجمان. ووفقًا لأحكام هذا المرسوم، تم إعادة تنظيم “لجنة شؤون التثمين والمصالحة بإمارة عجمان”، وتم تغيير اسمها إلى “لجنة التثمين والمصالحة في عجمان”، بالتبعية لرئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري.
تم تشكيل اللجنة بقرار من ولي عهد الإمارة، وتم اختيار أعضائها من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصاتها، مع فترة عضوية تبلغ ثلاث سنوات قابلة للتجديد. تُعتبر اللجنة الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بتثمين العقارات في الإمارة، وتتمتع بصلاحيات ومهام معينة، مثل تثمين العقارات بناءً على طلب أصحاب المصلحة، وتسوية النزاعات بين الأطراف بشأن قيمة العقار، وإصدار شهادات التثمين العقاري.
ويسمح المرسوم للجنة بإجراء تسوية ودية للخلافات التي تنشأ بين ورثة العقارات بناءً على طلبهم، مع الالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها. وفي حال تعذر التوصل إلى تسوية ودية، يتعين على الأطراف اللجوء إلى المحكمة المختصة. يتعين على اللجنة إصدار قراراتها بشأن التسوية خلال مدة قصوى قدرها 90 يومًا من تقديم الطلب.
ويتضمن المرسوم أن تُصدر اللجنة شهادات التثمين العقاري وفقًا للمعايير المعتمدة، وتكون سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر. يحق لأصحاب المصلحة طلب إعادة تثمين العقار خلال مدة قصوى قدرها 30 يومًا من تاريخ تلقيهم للشهادة. ينص المرسوم على إلغاء المرسوم السابق بشأن تنظيم شؤون لجنة التثمين والمصالحة بإمارة عجمان، وأي نص قانوني يتعارض مع محتوى المرسوم. يعمل المرسوم الجديد من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
