أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء اللجنة العليا للطاقة في إمارة عجمان. يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم مزاولة نشاط تداول المواد البترولية في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة. تعمل اللجنة على وضع السياسات والإستراتيجيات الخاصة بتنظيم تداول المواد البترولية ورفعها لرئيس المجلس التنفيذي للاعتماد. وتهدف أيضاً إلى تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة ومسايرة التطورات العالمية.
بموجب المرسوم، يتم تشكيل لجنة دائمة تسمى “اللجنة العليا للطاقة” التي تتناول جميع الاختصاصات المتعلقة بتداول المواد البترولية في الإمارة. يتم اختيار أعضاء اللجنة من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصاتها وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات. تتولى اللجنة وضع الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار تصاريح تداول المواد البترولية ورفعها لرئيس المجلس التنفيذي للاعتماد. وتقوم اللجنة أيضاً بالرقابة والتفتيش على المنشآت التي تداول المواد البترولية للتأكد من التزامها بالأنظمة والتشريعات المحلية والاتحادية.
تقوم اللجنة بإصدار تصاريح تداول المواد البترولية في الإمارة وتقوم بتحديد الأماكن التي يسمح فيها بمزاولة نشاط تداول هذه المواد. تتولى اللجنة أيضاً تحديد الأماكن الآمنة لنقل المنشآت المصرح لها بالتداول في المواد البترولية. وتتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة لضمان وقاية وسلامة الأرواح والممتلكات في الإمارة من مخاطر تداول المواد البترولية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
يتولى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة الأفراد والمنشآت في الإمارة من مخاطر تداول المواد البترولية وفقاً للتشريعات الاتحادية والمحلية. تحل اللجنة العليا للطاقة محل دائرة نفط عجمان وتستمر في أداء اختصاصاتها الأخرى. تشمل المواد البترولية التي يتم تداولها الغاز الهيدروكربوني والمشتقات البترولية مثل البنزين والديزل وزيت الوقود، وتقوم اللجنة بتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتأمين سلامة هذه المواد في الإمارة.
