|

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم، إن وفدا من الحركة وصل إلى القاهرة للبحث في كيفية إنهاء الحرب وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في حين هددت إسرائيل بتصعيد هجومها في غزة إذا رفضت حماس مجددا الموافقة على الصفقة حسب قولها.

وأضاف أن الوفد يبحث كذلك إمكانية تفعيل القرار بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي التي أصبحت محل إجماع فلسطيني عربي إسلامي، وكذلك قبول دولي لتقوم بإدارة الشأن الحكومي في كل المساحات والمستويات وتهيئ الظروف المطلوبة لإعادة الإعمار وتوحيد المؤسسات بين غزة والضفة بالتعاون مع الحكومة في رام الله باعتبار وحدة الأراضي الفلسطينية ووحدة النظام السياسي.

وأكد أن الحركة تتعامل بمسؤولية عالية وإيجابية مع أي مقترح جديد، على قاعدة إنهاء الحرب وانسحاب القوات المعادية.

وأكد أن المشهد معقد وأن “الخذلان الإقليمي من ناحية، والتواطؤ أو العجز الدولي مؤلم جدا وثمنه عظيم، لكن شعبنا الفلسطيني ومقاومته يدركون جيدا مخططات العدو ونواياه المبيتة باستمرار الحرب لحسابات شخصية وداخلية”.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقه المشروع بإنهاء الحرب وانسحاب القوات وإعادة الإعمار وكذلك حقوقه السياسية في دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف “لن يرى العدو منا انكسارا أو الوقوع في فخ تحويل العملية كلها لعملية تبادل أسرى فقط ثم استئناف العدوان والمذبحة”.

وفي تصريح آخر، قالت حركة حماس إن الأسرى الإسرائيليين لن يعودوا بالتصعيد العسكري، بل بقرار يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخاذه.

وأضافت لن يحرز نتنياهو وحكومته أي تقدم بملف الأسرى دون صفقة تبادل، فالتصعيد مقامرة خاسرة على حساب أسراه.

وأكدت أن التصعيد الصهيوني ضد المدنيين يمثل رسائل دموية للضغط على المقاومة مع وصول وفد من الحركة إلى العاصمة المصرية القاهرة وسط تحركات من الوسطاء.

وكانت وسائل إعلام ذكرت أمس أن وفد الحركة الذي توجه إلى القاهرة يرأسه القيادي بالحركة خليل الحية.

في الجانب الإسرائيلي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه “إذا رفضت حماس مجددا الموافقة على صفقة إطلاق سراح الأسرى، فإن هجومنا على غزة سيشتد”.

وأضاف أن الهدف الرئيسي لعمليات الجيش الإسرائيلي هو ممارسة ضغط على حماس للعودة إلى اتفاق إطلاق سراح الرهائن حسب قوله.

عرض إسرائيلي

وتزامن ذلك مع ما كشفته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” نقلا عن مسؤولين عن أن إسرائيل قدّمت عرضا “محسّنا” جديدا في مفاوضات وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل خفضت قليلا من مطالبها السابقة بالإفراج عن 11 من أسراها لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها كانت تصر على ذلك في الشهر الماضي، بينما أعلنت حركة حماس استعدادها لإطلاق 5 أسرى أحياء فقط.

وتنقل “تايمز أوف إسرائيل” عن المسؤولين أن مصر بدأت في الأيام الأخيرة بطرح اقتراح جديد من شأنه إطلاق سراح 8 رهائن أحياء، وذلك سعيا منها للوصول إلى حل وسط بين الجانبين.

وتضيف الصحيفة أن إسرائيل تريد الإفراج عن “الرهائن” الأحياء خلال الأسبوعين الأولين من وقف إطلاق النار الذي يستمر 45 يوما، رافضة مطالب حماس السابقة بأن تتم عمليات الإفراج بشكل دوري خلال مدة الهدنة.

علاوة على ذلك، يسعى الاقتراح الإسرائيلي إلى خفض نسبة السجناء الفلسطينيين -بمن فيهم من يقضون أحكاما بالسجن المؤبد- الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة، وفقا لأحد المسؤولين.

كما ستوافق إسرائيل على السماح باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وسحب قواتها إلى مواقعها في القطاع قبل استئنافها القتال في 18 مارس/آذار واستعادة السيطرة على مساحات واسعة من القطاع.

ويأتي العرض الإسرائيلي الجديد، بينما يتواصل الضغط داخل إسرائيل على حكومة بنيامين نتنياهو من أجل التوصل إلى صفقة تبادل تعيد الأسرى الإسرائيليين.

جدير بالذكر أنه في مطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025 بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل نتنياهو (المطلوب للعدالة الدولية) من بدء المرحلة الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 166 ألفا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

شاركها.
© 2025 خليجي 247. جميع الحقوق محفوظة.
Exit mobile version