أُطلق نظام السجل التجاري الجديد للتاجر، الذي يسمح له بتسجيل أنشطة متعددة في السجل دون الحاجة إلى التوافق بينها. يعاقب النظام بغرامة تصل إلى 50 ألف ريال من يقدم بيانات غير صحيحة عند التسجيل، ويهدف النظام إلى تبسيط ممارسة الأعمال التجارية وتنظيم إجراءات التسجيل. يشترط على التجار تحديث البيانات بانتظام وضمان سهولة الوصول والتحقق من دقتها.
فيما يتعلق بنظام الأسماء التجارية الجديد، تم تحديد غرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال لمن ينتهك النظام من خلال استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد بطريقة تخالف الأنظمة. يحظر على التجار حجز أو تسجيل أسماء تجارية تخالف الأنظمة العامة أو الآداب العامة، ومنع استخدامها إذا كانت مضللة أو تتعارض مع القوانين ذات الصلة.
تشمل حالات منع حجز أو تسجيل الأسماء التجارية تشابهها مع أسماء تجارية عالمية مشهورة أو علامات تجارية مسجلة في المملكة، بشرط ألا تمتلكها الشخص المتقدم بالطلب. كما يمنع النظام استخدام أسماء تجارية تحمل معانٍ سياسية أو عسكرية أو دينية، وتلك التي تتعارض مع رموز أو شعارات مؤسسات محلية أو إقليمية أو دولية.
بشأن الأسماء التجارية المحظورة، يجرم النظام الأسماء التجارية التي تعارض النظم العامة وتشابه أسماء تجارية مشهورة عالميًا، بالإضافة إلى تقليد رموز مؤسسات دولية أو إقليمية. هدف النظام هو تنظيم وتسهيل التجارة، وتعزيز النزاهة والشفافية في التسجيل وتسويق الأسماء التجارية.
يجب على الجميع الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة في مجال الأعمال التجارية والتنظيمية. يهدف التشريع الجديد إلى تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع النشاط التجاري بالتوافق مع الأنظمة والقوانين المعتمدة. من المهم على الأفراد والشركات الالتزام بالأنظمة الجديدة لضمان تنظيم وشفافية الأنشطة التجارية.
